مسؤولية القاضي عن تصرفاته أثناء أداء عمله
يتمتع القاضي ـ بموجب القانون ـ بحقوق وصلاحيات تسمح له باستخدام مجال حريته في اتخاذ القرارات القضائية.
ومع ذلك، يرى المشرع أنه يجب استثناء القاضي من عدم المسؤولية في حالة تجاوزه واجبات وظيفته واستغلال سلطاته بطرق غير سليمة.
هذا الموضوع محدد بشكل خاص في المادة 494 من قانون المرافعات، حيث تنص المادة على بعض الحالات المحددة التي تشمل خطأ مهني جسيم يرتكبه القاضي في حالة ارتكابه خطأ فاضح وواضح الخطورة، والذي كان من المفترض أن لا يحدث لو كان القاضي يلتزم بواجباته بشكل عادي أو إذا قام بإهمال فاحش في أداء واجباته.
ووفقًا للملاحظات التوضيحية لقانون المرافعات السابق، يعتبر هذا الخطأ الفاضح عملاً لا ينبغي أن يفعله القاضي، ولا يختلف هذا الخطأ في درجة خطورته عن الغش، باستثناء حقيقة أنه يتم ارتكابه بنية حسنة، ويتجاوز هذا الخطأ مجرد استيعاب الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها.
ويتطلب أي قرار أو تطبيق قانوني النظر الدقيق والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة على القاضي، وإذا خالف القاضي ذلك، فإنه يتعارض مع أحكام القضاء واجماع الفقهاء.
وتقدير درجة خطورة الخطأ هو مسألة عملية تتطلب تدقيقًا وتقييمًا شاملاً للظروف الواقعية التي تشتمل عليها الدعوى.
يجب على القاضي أن يكون قادرًا على فهم الواقع بشكل صحيح وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى.
كما يجب أن يستنتج الرأي القانوني أو تطبيق القانون من خلال دراسة مستفيضة وجهود مبذولة في استنباط الحلول القانونية المناسبة للمسألة المطروحة عليه.
وفي حالة تعارض قرار القاضي مع أحكام القضاء واجماع الفقهاء، يعتبر هذا التصرف غير قانوني.
وتقدير الجسامة أو درجة خطورة الخطأ هو مسألة واقعية تدخل في اعتبارات القاضي لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للظروف المحددة للقضية.
