مسألة نقابية

بقلم: يوسف قنديل عضو مجلس نقابة محامي جنوب الشرقية

تحتاج لإعادة النظر ظلموا تحت بند إساءة استعمال السلطة ..
هناك زملاء مشتغلين بالفعل وقد اجبرتهم ظروفهم الخاصة إلى عدم التقدم مبكراً لتجديد بطاقة العضوية وهم بالفعل ممارسين ومعهم تلك الدلائل والأوراق المطلوبة حينها من النقيب السابق للتجديد ولكن تعنت الموظفين وبتوجيهات صريحة من النقيب السابق بعرقلة استلام أوراقهم وانهاء إجراءات قيدهم بغرض دفع غرامات ما أنزل الله بها من سلطان لغرض إنعاش خزانة النقابة العامة لتعويض مصروفات المؤتمرات والحفلات الانتخابية …
وتقدموا فى الأسبوع الأخير من شهر 6 السابق 2019 ،
إلا أنهم فوجئوا بقرار الزوال بدون مراجعة الأوراق نظرا لقدوم الانتخابات وحتى يتفادى النقيب السابق تصويتهم العقابى منهم -حسب وجهة نظره حينها-
هؤلاء الزملاء الذين اجبرتهم ظروفهم للتأخر فى القيد مطالبين الآن بسداد رسوم إعادة القيد جدول عام من جديد وحسب سنهم الآن أى مبالغ مالية كبيرة ومُبالغ فيها دون مبرر .
علما بأن الرسم لإعادة القيد قبل 30 / 6 / 2019 كان 2300ج ..
وللعلم أيضا وضعهم كوضع النقيب محب مكاوى الذي أعيد قيده من الزوال 2016 بموجب حكم المحكمة القضاء الإداري وسمح له بخوض الانتخابات … فهل سدد رسوم إعادة القيد حسب السن وألزم بتقديم أدلة اشتعال ؟ ،
مع العلم أن أحكام مجلس الدولة هى ترسي مبادىء ومراكز قانونية تطبق على الحالات المثل دون حاجة لحكم خاص بكل حالة ، فهى تلغى القرار المخالف لصحيح القانون ..
المطلوب إعادة النظر ليس في قيدهم فقط ولكن فى تلك الرسوم التى فرضت بعد 30 / 6/ 2019 للتنكيل بهم ..
وهم أغلبهم مشتغلين وظروفهم المالية وكذا الخاصة ربما اجبرتهم للخضوع لقرارات ظالمة مخالفة للقانون ..
وهناك أيضا محامى الجدول العام الذى طبق عليهم القانون الجديد وهو مدة الجدول العام سنتين ومهلة 6 شهور ودون إخطار مسبق من النقابة تم استبعادهم من الجداول ويطالبون بمبالغ مالية ورسوم قدرها 3320 ج ..
وحالات كثيرة تحتاج لإعادة النظر من أصحاب القرار ..
نقابة ترعى أبناءها ..