محمود أبو النصر.. صاحب فكرة إنشاء المكتبة القانونية وثالث نقيب للمحامين 

عبدالعال فتحي

يعتبر محمود أبو النصر، هو النقيب الثالث فى تاريخ نقابة المحامين المصرية، حيث تولى منصبه فى 18 ديسمبر عام 1914 وأستمر فيه دورة نقابية كاملة إنتهت فى 15 ديسمبر 1915.

وتقرر فى عهده إيداع أموال نقابة المحامين فى البنك الأهلى لإستثمارها على أن يكون الصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب بنفسه هو وأمين الصندوق، وهذا طبقا للمادة 42 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين.

وتم التفكير فى عهده إنشاء مكتبة قانونية للنقابة تهدف لتسهيل عملية الاطلاع على كل المحامين، وبالفعل أنشئت المكتبة، وقد اهدتها مدرسة الحقوق السلطانية عدد سبعين مجلد من أمهات كتب القانون بها.

وترافع محمود أبو النصر فى الكثير من القضايا ولك أشهرها كانت مرافعته فى أول جريمة إغتيال فى القرن العشرين، والتى إتهم فيها إبراهيم ناصف الوردانى”صيدلى” بقتل بطرس باشا نيروز غالى رئيس وزراء مصر.

ويذكر أن “أبوالنصر”كان ضمن فريق دفاعى عن المتهم ضم كلا من إبراهيم الهلباوى وأحمد لطفى “كلاهما كانا نقباء للمحامين”.

كما ترافع فى محاكمة خطباء المتظاهرين، فترافع عن أحمد أفندى حلمى، ومن مرافعة محمود أبو النصر

“يا حضرات المستشارين أنى أجل مقامكم الرفيع ونظركم الصحيح عن أن تنظروا إلى هذا المتهم بالعين التى تنظرون بها إلى اخساء الجناة وقطاع الطرق نعم الناس كلها أمام سلطة القانون سواء.

ولكن ليس معنى هذا أن القانون يسوي بين الخبيث والطيب، ولا أنه يضرب برقى الإحساس، وقوة الشعور وشرف الأنساب عرض الحائط؛ كلا أن القانون نفسه شاهد عدل على وجوب رعاية هذة الاعتبارات وجعلها فى المحل الأول عند تقرير المسئولية على ان كل قانون يخرج بالإنسان عن حقوق الإنسان أو يرمى إلى عكس الطبيعة ومنافاة الفطرة يكون هو الاستبداد بعينيه”.