” محام ” يطعن علي دعوة البرلمان 10 يناير للانعقاد
قرر رئيس محكمة القضاء الإدارى إحالة الطعن المرفوع من محمد فاضل عاشور المحامى بوقف وبطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب إلى هيئة المفوضين مباشرة دون عرض الشق المستعجل على المحكمة بهيئتها الكاملة لنظر الشق المستعجل والفصل فيه بحكم وليس بأمر على وجه ملف القضية
وقال محمد فاضل المحامى منسق شباب حركة كفاية ومقيم الدعوى أنه أقام الطعن رقم 21073 لسنة 70 قضائية للحكم بصفة مستعجلة بحلّ مجلس النواب وإيقاف جلساته ووقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة البرلمان للانعقاد وما يترتب عليه من آثار إستنادا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعوة البرلمان للانعقاد باطل لمخالفته نصوص الدستور والقانون وتعارضه الصريح مع نص المادة 115 من الدستور التى قيدت دعوة الانعقاد بأن تكون سابقة على يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وحددت مدة دور الانعقاد العادى بأنها لا تقل عن 9 شهور وذلك لكون الدعوة حددت إنعقاد مجلس النواب يوم 10 يناير ولكي يستمر دور الانعقاد الأول دستوريا لمدة تسعة أشهر علي الأقل فإنه سينتهي يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2016 فى حين أن الدعوة الرئاسية بحكم الدستور لبدء دور الإنعقاد التالي يجب أن تكون قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2016 أى لابد ان تكون بدايته يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 وذلك بفارق 4 أيام وهي مخالفة دستورية صريحة يترتب عليها وجوب حل مجلس النواب وبطلان إنعقاده
وأضاف أن قرار رئيس محكمة القضاء الإدارى بإحالة الطعن لهيئة المفوضين دون نظر الشق المستعجل أو الفصل فيه وتكراره فى العديد من الطعون القضائية يترتب عليه إصابة جموع المتقاضين بأضرار يتعذر تداركها ما يفقدها صفة الاستعجال ويستمر الضرر حتى يعصف بحقوق المتقاضين وينتفى الغرض الذى من أجله أعطى القانون للمواطنين حق تضمين صحيفة دعوى الإلغاء طلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار الذى يتضررون منه لحين الفصل فى الطلب الموضوعى بإلغائه خاصة وأن الطلب العاجل جعله قانون مجلس الدولة من اختصاص المحكمة بكامل هيئتها المكونة من 3 مستشارين، ولم يجعله من اختصاص رئيس المحكمة منفردا.
وإختتم فاضل حديثه بتمسكه بالإستمرار فى الطعن حتى الفصل فيه والحكم ببطلان مجلس النواب وقرار إنعقاده وأنه سيتمسك أمام هيئة المفوضين بضرورة حضور كلا من الدكتور جمال زهران والدكتور محمد نور فرحات والأستاذ حازم عبدالعظيم لسماع شهاداتهم الداعمة للطعن وأسانيده الدستوررية والقانونية
