مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

كتب/ عبدالعال فتحي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، لتنص على أن ينشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزى، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وممثلا لاتحاد بنوك مصر، وخبيرا فى الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعنى بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.