مجلس النواب يوافق على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات من حيث المبدأ

كتب: محمد علاء

وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المُنعقدة أمس الأحد 25 يوليو 2021، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من حيث المبدأ.

كما بدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون المعروض والتعديلات الواردة عليه، حيث يبلغ عدد مواد المشروع (73) مادة.

ووفقاً لتقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية، إلى جانب تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي في إطار قانوني دقيق، في ظل قصور الإجراءات المُتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المُنظِمة لشئونها وتضاربها، وضعف العقوبات المُقرَرة على جرائم التعدي على مُسطحها المائي، وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث عدة مشكلات أهمها:

تعدد الجهات التي تُباشر الاختصاصات المتعلقة بكلٍ من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات، خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية، بالإضافة إلى تضارب القواعد القانونية المُنظِمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية، فضلاً عن قصور الإجراءات المُتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، إلى جانب افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيق أهدافه، خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

كما أشار التقرير البرلماني للجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى إصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان جديد وهو (جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية )، يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، والذي سيقوم بدوره برسم السياسة العامة لحماية البحيرات من التعدي والتلوث ووضعها موضع التنفيذ والتطوير.