مجلس النواب في أسبوع.. وافق على 3 قوانين و10 اتفاقيات دولية
تقرير: عبدالعال فتحي
يستعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين، حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، وما قام به من مناقشة قضايا والموافقة على قوانين واتفاقيات، وذلك خلال جلساته العامة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المنصرم، وجاءت أبرزها كالتالي:
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتشديد عقوبة التنمر ضدهم “انتصاراً لأصحاب الهمم”، ومشروع قـانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لدعم وتعظيم دورها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران لحماية ومساندة هذا المرفق الحيوى ليظل صامداً فى مواجهة تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوى.
كما وافق أيضاً على (10) اتفاقيات دولية تساهم فى تمويل المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الوطني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، و تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر، وتقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين.
وانتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع إرجاء مناقشة المادة (17) بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.
وأحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس في بداية الجلسة العامة، (7) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة الموازنة وهي:
– الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوباً و23.03 درجة شمالاً ومن البحر الأحمر شرقاً إلى وادي النيل غرباً فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
– الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.
– الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
– الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
– الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
– الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرايمة بالصحراء الشرقية.
– الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات – جبل الجرف – جبل مسيح – جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
كما أحال مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
– مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية. (إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية)
– مشروع قـانون مقدم من السيد النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. (إلى لجنة الشباب والرياضة)
وانتهى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من مناقشة غالبية مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2010، مع إرجاء مناقشة المادة (17) لحين توافق الحكومة عليها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.
يهدف مشروع القانون إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية مواده مترابطة ويحتوي على نواحي فنية عميقة وهو ما يتطلب من النواب الانتباه جيداً خلال المناقشات، موضحاً أن التعديلات المدخلة على مشروع القانون شملت “حذف وتعديل وإضافة” عدد من المواد تهدف التوسع في أنماط الأعمال المسندة للقطاع الخاص لتنفيذها في مجال البنية الأساسية.
وخلال المناقشات أكد النواب أن القطاع الخاص أدى دوراً هاماً فى التنمية خلال الفترة الماضية، الأمر الذى كان يتطلب وجود قانون لتيسير الإجراءات فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، لتحقيق الإنجازات وضمان الحقوق، مطالبين بأهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، مع الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة، وتعظيم الدور المجتمعى للقطاع الخاص، ووضع خريطة استثمارية لكافة المشروعات القومية والقضاء على البيروقراطية لجذب الاستثمار، وتسوية المنازعات القضائية كافة مع المستثمرين.
وأرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة المادة (17) من مشروع القانون بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها وذلك نظراً لحالة الجدل التى شهدتها مناقشة هذه المادة، وطالب رئيس المجلس الحكومة بإعداد صياغة متكاملة لنص المادة.
وأحال رئيس المجلس، مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أيمن محسب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.
ووافق المجلس على (5) قرارات جمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر مع دول ومؤسسات دولية لتمويل المشروعات التنموية والخدمية فى مصر، وهى:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019.
وافق المجلس “نهائياً” وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قـانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
كما وافق المجلس على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات مع شركاء دوليين، لتمويل المشروعات التنموية والخدمية فى مصر، وهى:
- قرار رئيس الجمهورية رقم (264) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (363) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (324) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحــد الموافق 31 أكتـوبر 2021.