مجلس المحامين يناقش تعديلات قانون المحاماة قبل تقديمه للبرلمان

في اجتماعه الدوري الشهري، الذي عقد في شهر 10 مايو عام 2015، ناقش مجلس النقابة العامة للمحامين تعديلات قانون المحاماة قبل إرسالها إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، كما سبقه عقد مؤتمرين عامين للمحامين بمدينة بورسعيد ناقشا التعديلات المقترحة، كما طالبت النقابة العامة مجالس النقابات الفرعية خلال الفترة من عامي 2015 إلى 2017، بالاستماع إلى جمعياتهم العمومية بشأن القانون، وبعضها أرسل الرد للنقابة العامة، والبعض الآخر لم يفعل.

وأكد نقيب المحامين مؤخرا أن مجلس النقابة المنتخب بإرادة حرة نقيبا وأعضاء، وهو من يمثل المحامين حتى آخر لحظة في مدته القانونية، وبالتالي هو المسئول قانونا عن تقديم مشروع تعديل قانون المحاماة، مستلهما برؤية زملائه المحامين، وهو الذي يحاسب أمام المحامين، ولهم وحدهم قرار تقييم عملهم سواء بإعادة انتخابهم أو إقصائهم، وليس برؤية من تم إقصاؤهم سابقا، وفشلوا في انتخابات مجلس النقابة العامة، والفرعيات، وينصبون أنفسهم الآن قوامين على مجلس النقابة المنتخب.