مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين الأزهر وأستاذ جامعي.. طالع التفاصيل

    انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى وجوب تنفيذ الحكم الصادر لصالح استاذ جامعى بجامعة الأزهر، أُوفِد للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية والعربية بدولة تشاد لمدة أربع سنوات.

    ووفقًا لما انتهى إليه قسم الفتوى والتشريع: «يتحمل الأزهر راتبه ونفقات سفره»، وكان الحكم قضي بأحقيته في المعاملة المالية طيلة مدة ابتعاثه بالخارج .

    جاءت الفتوى ردًا على طلب الرأي القانونى، عندما أُوفِد أستاذ جامعى للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية والعربية بدولة تشاد لمدة أربع سنوات، على أن يتحمل الأزهر راتبه ونفقات سفره.

    ولجأ المذكور للقضاء عام ٢٠٠٦ طالبًا الحكم بأحقيته في المعاملة المالية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (579) لسنة 1992 عن مدة ابتعاثه بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

    وقضت المحكمة بأحقيته في معاملته ماليًّا طيلة مدة ابتعاثه بالخارج طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (579) لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

    اقيمت دعوى آخرى صدر حكم لصالحه وطعن الازهر عليها، فقضت المحكمة عام ٢٠١٨ بإلغاء الحكم الصادر لصالحه، والقضاء مجددًا بسقوط حق الاستاذ الجامعي في الفروق المالية بالتقادم الخمسي.

    ذكرت الجمعية العمومية في فتواها أن الحكم المُستطلع الرأي بشأنه- الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط- أضحى باتًّا حائزًا قوة الأمر المقضي باعتباره قرينة قانونية جازمة بصحة ما قضى به.

وتابعت: «ومن ثم يتعين تنفيذه بالمدى الذي عينّه الحكم، وذلك بأن يُعامَل المعروضة حالته ماليًّا طيلة مدة ابتعاثه بالخارج طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (579) لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية».