مجلس الدولة: لا يجوز التوزيع المتساوي للأعباء التدريسية بين الأعضاء والمتفرغون

كتب/ عبدالعال فتحي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالمنيا، بقبول الدعوى المقامة من مجموعة من المدرسين بكلية آداب المنيا، وألغت المحكمة قرار رئيس الجامعة فيما تضمنه المساواة بين الأستاذ المتفرغ وبين الأستاذ العامل في أنصبة التدريس.

وقالت المحكمة إن قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 379 المؤرخ 20/4/2000 للعملية التعليمية وضبط الأداء الجامعي والذي قرر بأن يتحمل أعضاء هيئة التدريس العاملون أعباء التدريس في المرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس – ليسانس) بصفة أساسية، وذلك في حدود عدد الساعات المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فإذا زاد عدد الساعات التدريسية المطلوبة على مجموع لديهم من خبرة.

وما يمثلونه من مدارس علمية متميزة بمهمة القيام بأعباء مرحلة الدراسات العليا، وذلك بصفة أساسية، ما يتضمنه أنصبة السادة أعضاء هيئة التدريس العاملين، يتم توزيع باقي الساعات على الأساتذة المتفرغين، وأن يقوم الأساتذة المتفرغون بحكم ما لديهم من خبرة من التدريس وإشراف على الرسائل العلمية وإدارة برامج البحوث بالاشتراك مع الأستاذة العاملين في مختلف الكليات الجامعية، وأوضحت المحكمة أن هذا النص واضح لا لبس فيه ولا غموض، ومن ثم فلا محل لإصدار قرار إداري بالمخالفة له.

واستكملت، فإن قرار رئيس الجامعة الموجه إلى سائر كليات الجامعة والموقع منه بتاريخ 2019/7/31 والممهور بتوقيع القائم بعمل عميد الكلية موجهًا إلى سائر أقسام كلية الآداب بتاريخ 2019/8/4 فيما تضمنه من التوزيع المتساوي للأعباء التدريسية بين أعضاء هيئة التدريس وبين الأساتذة المتفرغين في المرحلة الجامعية الأولى مخالفًا لأحكام القانون متعينًا إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار.