متحدث الوزراء يشرح تفاصيل تطبيق الغرامات الفورية على مخالفي قرار ارتداء الكمامة.. ويؤكد: سلطات إنفاذ القانون سيكون لها سلطة التحصيل الفوري

كتب: علي عبدالجواد

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن الحكومة بصدد الإعلان عن تفاصيل تطبيق الغرامات الفورية على مخالفي قرار ارتداء الكمامة، مؤكدا أن سلطات إنفاذ القانون سيكون لها سلطة التحصيل الفوري من المخالف.

وأضاف في تصريحات له، أن آلية تحصيل الغرامة وفقًا للقرار السابق من خلال تحرير محضر للمخالف يُحول للنيابة، التي تحيله لمحكمة جنح أمن الدولة فتحكم بالغرامة، لم يحقق المرجو منه، ولم يشعر المواطن بوجود العقوبة، ما يؤدي إلى عدم الالتزام.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار تطبيق الغرامة لن يطول من يستقل سيارته الخاصة، أو من يسير في الشارع، ولكنها ستطبق بحزم على من يستقل “تاكسي أو ميكروباص” أو أيًا من وسائل النقل المختلفة.

وأشار إلى أن الدور الأكبر في مواجهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد يقع على عاتق المواطن نفسه ومن حوله، مطالبًا المواطنين بمساعدة الدولة على مواجهة “السيناريو الأسود” الذي واجهته في الموجة الأولى.

وأضاف سعد، أن هناك قلقًا من زيادة أعداد المصابين الذين سيتجاوزون 1000 إصابة يوميًا خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن الضغط يتزايد على مستشفيات العزل، كما أن اللقاح لن يحمي من الإصابة ما لم يتبع المواطن الإجراءات الاحترازية.

وذكر المتحدث باسم الحكومة أن الدولة توفر الآن 363 مستشفى، وهو نفس العدد الذي وفرته في ذروة الموجة الأولى للفيروس، مشيرًا إلى أن هذا العدد الكبير من المستشفيات هو ما يمكنها من استيعاب الحالات، لكن نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي بلغت حاليًا 42%.

وحول إمكانية صدور قرار بحظر التجوال في ليلة رأس السنة، قال سعد إن خيار فرض حظر التجوال في ليلة رأس السنة لم يُطرح على أي اجتماع للجنة إدارة الأزمات.

وأضاف متحدث الحكومة أن اللجنة ستجتمع في موعدها الأسبوعي الأربعاء المقبل وتتخذ القرارات المناسبة وفقًا للمطروح أمامها، متابعًا: “قد يُطرح هذا الخيار من أحد الأعضاء وفقًا لمعلوماته أو قناعته، واللجنة تناقش وتتخذ القرار المناسب”.

وعن إمكانية تطبيق إجراءات جديدة في حركة الطيران، قال سعد إنه حتى الآن يسري قرار عدم دخول أي مواطن من الموانئ المختلفة دون تقديم شهادة خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، وليس هناك أي توقف في الحركة سوى مع الدولة التي أعلنت من جانبها، مشيرًا إلى أن لجنة إدارة الأزمات ستنظر في الأمر، وما إذا كان الأمر يستدعي اتخاذ قرار جديد من عدمه.

ونوه بأن قرار منع التجمعات الصادر في مارس الماضي مع بداية انتشار الفيروس مازال ساريًا، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على تطبيقه، خصوصًا مع تزايد أعداد المصابين.

وتابع مُتحدث الحكومة: “لن يكون هناك أي احتفالات داخل الفنادق والأندية ومراكز الشباب، حتى الأماكن المفتوحة والساحات وأي منشأة كانت مستعدة لمثل هذه الاحتفالات، والجهات المختصة مسؤولة عن مراقبة تطبيق القرار وتوقيع العقوبة على المخالفين”.

وأشار سعد إلى أن هناك فرق بين التجمعات المعنية بالقرار، والمدارس، لأن الأخيرة عملية مُنظمة مُطبق فيها إجراءات احترازية، بالإضافة إلى ضرورة حضور الطلاب إلى المدارس، حيث يظل التعليم عن بعد خيار بديل وليس هو الأساس.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة يشير إلى أن الوضع أصبح صعبا ويتطلب قدرا من المسئولية من المواطنين.