متحدث الحكومة يعلن انتهاء فترة حظر البناء.. ويؤكد: سيتم صدور الاشتراطات الفنية للبناء الأسبوع الأول من ديسمبر.. ويكشف عن ملامح تلك الاشتراطات
كتب: عبدالعال فتحي
كشف مجلس الوزراء، عن انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بحظر البناء، والتي من المحدد لها أن تنتهي اليوم الموافق 24/11/2020، وأنها لن تمد لفترة أخرى، وسوف يتم استئناف عمليات البناء عقب صدور الاشتراطات الفنية.
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشروط الفنية عرضت في الاجتماع مجلس الوزراء وتم الاستماع لكافة وجهات النظر، وسيتم العرض مرة أخرى على رئيس الجمهورية لتأتى المرحلة الأخيرة وهي إقرار هذه الاشتراطات واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة«ON»، وحتى لا يساء فهم معنى التنفيذ في استئناف حركة البناء مرهون بصدور هذه الاشتراطات الجديدة، منوهاً إلى أنه ليس معنى أن قرار حظر البناء سينتهي في الرابع والعشرين من نوفمبر أن تستأنف حركة البناء في اليوم التالي؛ فالقرار ينص على البدء فورًا في حركة البناء فور صدور هذه الاشتراطات الفنية.
وتابع: «قد نتأخر بمدة لا تزيد مثلًا عن أسبوع، لتكون في مطلع ديسمبر، بعد انتهاء قرار حظر البناء غدًا.
وكشف «سعد» عن ملامح الفترة الانتقالية قائلا:« هذه الفترة لن تضر المواطن في شيء، ولا أعماله أو تصاريحه أو تراخيص البناء، لكن الفترة الانتقالية فترة حكومية منوط بها أجهزة الدولة المعنية، من اجل ميكنة المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص البناء، وتشكيل أجهزة ولجان الفحص، في إطار المنظومة الجديدة حيث تستهدف الأخيرة بالأساس حكومة منظومة إصدار تراخيص البناء وضمان عدم التلاعب أو عدم وجود ثغرات كما كانت في النظام السابق.
وأشار إلى ملامح الاشتراطات الفنية قائلاً:« الاشتراطات فنية بحتة تتعلق بعرض الشارع والارتفاعات وقيود عدد الأدوار ونسبة البناء من قطعة الأرض وهي النسبة المسموح البناء عليها وما يتم تركه كارتداد، وهى أمور فنية تنظيمية تخص الاشتراطات العامة بالإضافة إلى الاشتراطات أخرى تخص مدن وأحياء بعينها خاصة القاهرة الكبرى والإسكندرية ستكون لها الاشتراطات خاصة تضاف إلى العامة نتيجة الكثافة السكانية»
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن هناك مناطق بعينها سيحدد فيها طبيعة البناء كأن يكون هناك حي بعينه مسموح فيه بالبناء التجاري أو الإداري أو أنشطة معينة دون أنشطة أخرى.
وتابع:« لو كان فيه مواطن اشترى أرضا بغرض بناء عليها منزل، وشملتها المناطق المحظور البناء فيها إلا لأنواع معينة من الأنشطة؛ في هذه الحالة سيتم تخيير المواطن إما تغيير الاستخدام لغرض آخر لغير السكن، أو الاستبدال قطعة الأرض بقطعة أخرى في أحد المدن الجديدة معادلة لها في المساحة، وليس شرطًا أن تكون معادلة لها في القيمة».
