مبادئ وقواعد قانونية مهمة (2).. «الأصل في الإجراءات أنها روعيت»
الأستاذ / أشرف الزهوي، المحامي
عندما يتم تقديم مستندات في الدعوى ويكون منها مستند صادر من جهة حكومية؛ مثل المحررات المشهرة، أو التراخيص أو الموافقات، التي يسبقها إجراءات… الخ، فإن هذا المستند يعد من حيث المبدأ صحيحًا، وأنه صدر بناءً على إجراءات صحيحة، وعلى من يعترض على سلامة المستند أو اجراءات .
الأصل في الإجراءات إنها روعيت
إجراءات صحة إصداره أن يثبت ذلك، وهذه القاعدة يتم تطبيقها في الدعاوى التي تنظر أمام القضاء المدني، أما في مجال القضاء الجنائي، فالمستند يخضع إلى تقدير واطمئنان المحكمة عند إصدار حكمها، فمثلًا في جنح الضرب يلجأ المتهم أحيانًا إلى تقديم مستندات صادرة من جهات حكومية تفيد أنه وقت ارتكاب الجريمة لم يكن متواجدًا على مسرح الجريمة، وأنه كان يؤدي عملًا أو يقوم بمأمورية لهذه الجهة الحكومية.
أيضا في جريمة البناء بدون ترخيص يلجأ المتهم أحيانا إلى تقديم مستندًا من الضرائب العقارية لإثبات انقضاء الدعوى، ومع ذلك يظل تقدير المحكمة للمستند بغض النظر على قوته أمام القضاء المدني.
تعرضت محكمة النقض لهذا المبدأ في أحكامها المتواترة، وقد أشارت إليه في حكمها الشهير في الطعن المقام من الفنان محمد رمضان ضد ورثة الطيار في الحادثة المعروفة لديكم، والتي قضت فيها المحكمة بالتعويض لأهل الطيار ( الطعن ١٨٧٤٢ لسنة ٨٩ ق جلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠٢١).
القاعدة أن الأصل في الإجراءات انها روعيت، وإذا كان يبين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم في الدعوى بتاريخ مباشرته للمأمورية، وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصى عليها، التي يرسلها للخصوم، أو ذكر أرقامها وتواريخها، وأن إغفال إرفاق هذه الايصالات لاينفي واقعة الإخطار ذاتها، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد عدم وصول الأخطار إلى الطاعن، ومن ثم يكون النعي على تقرير الخبير بالبطلان غير مقبول.
