كيفية إقامة الدعوى إلكترونيًا أمام المحكمة الاقتصادية

     يعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين في سلسلة متتالية، سؤال وإجابة حول قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، الواردة في القانون رقم 146  لسنة 2019 ، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك لتعريف السادة المحامين وخاصة شباب المحامين المقبلين على ممارسة مهنة المحاماة بكل ما يتعلق بعملية تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية .

س: ما هي كيفية إقامة الدعوي إلكترونيا أمام المحكمة الاقتصادية ؟

    ج: أجازت المادة «14» من القانون رقم 146  لسنة 2019 ، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 إقامة الدعوي التي تختص بها المحكمة الاقتصادية إلكترونيا، وأتاحت الطعن علي الحكم الصادر فيها بذات الوسيلة، حيث نصت علي أنه: فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز ‏إقامة الدعاوي التي تختص بها المحكمة ‏الاقتصادية والطعن علي الأحكام الصادر فيها ‏من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل ‏الإلكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ‏ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب ‏المحكمة الاقتصادية المختصة.‏

     وتقيد الدعوي بعد سداد المدعي الرسوم ‏والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع ‏المستندات إلكترونياً.‏

    ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا ‏يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة ‏الإلكترونية طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار ‏من وزير العدل، وتئول حصيلة هذا الرسم إلي ‏الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، ‏وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء ‏وتشغيل الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة.