ما هي أسباب الإباحة وموانع العقاب للجريمة في قانون العقوبات؟

كتب: عبدالعال فتحي

تناولت مواد قانون العقوبات تفصيلًا مهمًا

هل يعد مرتكب الجريمة الذي يعاني وقت ارتكابها من اضطراب نفسي، أو عقلي، أدى إلى إنقاص إدراكه، أو اختياره، مسئولًا جنائيًا، في نظر القانون؟ وهل تأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة؟

تناولت هذا الشأن المواد رقم ٦٠ حتى ٦٣ من قانون العقوبات، وحددت أسباب الإباحة وموانع العقاب كالآتي:

نصت المادة ( 60 ) من القانون، على أنه ”لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”.

وأشارت المادة ٦١ إلى أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.

وأكدت المادة ٦٢ أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

وذكرت المادة ٦٣ أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية:

أولاً: – إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.

ثانيا: – إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذًا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيًا على أسباب معقولة.