لهذه الأسباب.. القضاء الإداري يلزم «الأعلى للإعلام» بحجب «روابط يوتيوب» المسيئة للرسول

كتب: أشرف زهران

قالت محكمة القضاء الإداري أنه بعد استعراض النصوص الدستورية والقانونية إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد.

وأكدت المحكمة في حكمها الصادر بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الروابط الإلكترونية المحملة على موقع «يوتيوب» داخل مصر، والتي يُعرض عليها الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المجلس عن إصدار أية قرارات في هذا الشأن.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبدالحميد، وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار جورج فاروق سلامة مفوض الدولة.

وأضافت المحكمة أنه إذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس الأعلى أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر.

وحري بالبيان أن هذه السلطة ليست من قبيل الجزاء أو العقوبة التي يتم توقيعها على الوسيلة الإعلامية الأجنبية المخالفة، ولكنها إحدى تجليات الوظيفة الحمائية التي يضطلع بها المجلس الأعلى حفاظاً على الأمن القومي للبلاد والآداب العامة والنظام العام.

وللمجلس الأعلى في هذا الخصوص أيضًا أن يتواصل مع الجهات النظيرة في الدولة التي يتم البث منها للعمل على تدارك أسباب المخالفة.

وأكدت المحكمة أنه برغم ما لحرية التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصمها من التقييد، فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درئاً لغمط حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها.

فحرية التعبير ليست القيمة الاجتماعية الوحيدة، وممارستها تقتضي التوفيق بينها وبين قيم أخرى لها وظائف اجتماعية لا تقل أهمية، ومن ذلك القيم الدينية التي يقتضي الحفاظ عليها عدم التعرض لثوابت الأديان أو الاستهزاء بالأنبياء والمعتقدات.