لمخالفتها الاشتراطات الصحية.. “الإدارية العليا” ترفض ترخيص صيدلية

كتب: أشرف زهران

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من صيدلي، لإلغاء قرار الامتناع عن إصدار ترخيص لصيدلية بمحافظة الغربية، وذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها والتى أعطته الجهة الإدارية مهلة لتلافيها، وألزمته المحكمة المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين، أحمد شمس الدين، د.حسن هند، د.هشام عزب، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

ثبت للمحكمة، أن الطاعن تقدم للجهة الإدارية للترخيص له بنشاط صيدلية كائنة بناحية صنايد بطنطا محافظة الغربية، وفي ٢٠٠٧ قامت الجهة الإدارية بمعاينة لموقع الصيدلية، فتبين لها عدم توافر بعض الاشتراطات الصحية، والتي تتعلق بمصدر المياه والتهوية والإضاءة وأرضيتها تعديل مساحتها، وتقرر منحه مهلة شهرين لاستيفائها، شرعت في إجراء المعاينة الثانية فتبين لها أن طالب الترخيص غير موجود بالموقع رغم سبق إخطاره بموعد إجراء المعاينة، وقررت حفظ الطلب لعدم تواجده بالموقع وقت المطالبة وعدم إمكانية إجرائها .

وثبت إحجام طالب الترخيص عن الحضور وقت إجراء المعاينة الثانية لبيان مدي تلافيه للملاحظات التي أسفرت عنها المعانية الأولى من عدمه، رغم أن جهة الإدارة أخطرته بموعد المعاينة الأخيرة .

وخلت الأوراق من أي دليل على استيفائه للاشتراطات الصحية المطلوبة بعد إجراء المعاينة أو بعد رفع الدعوي أمام القضاء، حيث أن هذه الاشتراطات جوهرية ولا يجوز التغاضي عنها، ولما كانت مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع الظروف والأوضاع القائمة وقت صدوره دون تلك التي تطرأ بعد ذلك وكان السبب الذي دفع الجهة الإدارية لإصدار قرارها، هو عدم تواجده بمقر هذا المحل وقت إجراء المعانية الثانية لبيان مدي استكماله للاشتراطات الصحية المطلوبة من عدمه والتي أسفرت عنها المعاينة.