لماذا برئت “الفتوى والتشريع” وزارة العدل من رد 500 ألف جنيه لمحلية «أبو سمبل»؟
كتب: أشرف زهران
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان، المطالب بردّ المبلغ 556 ألفًا و608 جنيهًا من وزارة العدل كرسوم قضائية في دعوى خسرتها الوحدة المحلية.
بداية النزاع، بتوقيع الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحة الحجز الإداري على شركة لإنشاء الطرق لاستيداع مبلغ 11 مليون و133 ألف جنيه قيمة مقابل انتفاع عن قطعة أرض تابعة للوحدة.
وأقامت الشركة دعوى لبطلان الحجز وقضت المحكمة عام 2015 ببطلان الحجز، وتم الزام الوحدة بالمصاريف والذي تم تقديره 556 ألفًا و608 جنيهًا ، وارسلت الوحدة شيك بالمبلغ.
وأكدت الفتوى، أن المبلغ الماثل هو قيمة المطالبة الصادرة عن محكمة أسوان الجزئية عام 2015 بأمري تقدير رسوم في القضية المقامة من شركة لإنشاء الطرق ضد الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، والتي حكم فيها لصالح الشركة، وكان الثابت أنه تم إعلان أمر التقدير إلى الوحدة المحلية، وأنها لم تعارض فيهما خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلانهما.
الأمر الذي يصبح معه أمرا التقدير المشار إليهما نهائيين، ولا يجوز التحلل منهما أو الفكاك من أدائهما، وإذ أصدرت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل عام 2015 شيك لسداد قيمة المطالبة، إلى محكمة أسوان الجزئية، فمن ثم لا يحق لها استرداد قيمة هذه المطالبة، أو معاودة المجادلة فى قيمتها وطلب إعادة تسويتها بزعم صدورها بالمخالفة لصحيح حكم القانون.
واستندت الفتوى، على أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي، فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزءًا من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة، وأنه من المقرر دستورًا وقانونًا أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء .