لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 8 أهداف.. تعرف عليها

كتب: علي عبدالجواد

لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته، مجموعة من الأهداف أبرزها؛ تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود، تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، ونعرض ذلك فيما يلي:

يهدف تطبيق أحكام هذا القانون إلى:
١ – تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود.
٢ – تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
٣ – تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح.
٤ – تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والانتقال مرحليًا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الإجراءات.
٥ – تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية.
٦ – توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، وفى ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار.
٧ – تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبنى الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها، وكذلك تبنى سياسات التعاقد المستدام.
٨ – تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.