لجنة التعليم بالنواب ترفض مشروع قانون يفرض غرامة ألف جنيه على أسرة التلميذ المتغيب
كتب: عبدالعال فتحي
رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب باجتماعها برئاسة النائب سامي هاشم، مشروع قانون حكومى بشأن بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يستهدف فرض غرامة الف جنيه على والد الطالب الذى يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول، ومشروع القانون المقدم كان يهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولى أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
وكشف النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب في تصريحات خاصة عن 3 أسباب وراء رفض مشروع القانون، وهي كالتالي، أولا الغرامات مبالغ فيها، ثانيا عدم قيام المدرس بأنشطة جذب للتلاميذ، وثالثا تعامل التعديلات مع أولي الأمور وكأنهم مجرمين،
وقال “المندوه” خلال اجتماع اللجنة، نحن كأعضاء للجنة التعليم نقر بوجود مشكلة التسريب التعليمي ونحن نؤيد القوانين التي تواجه هذه المشكلة، لكننا في الوقت ذاته نتساءل هل يوجد في المدارس أنشطة وفعاليات تجذب التلاميذ للذهاب إليها؟ وهل المدرس قامت بدورها المنوط من أجل جذب الطلاب؟.
وأضاف :” عندما ناقشنا العقوبات المفروضة على أولياء الأمور حال تغيب الأبناء وجدنا أنها مبالغ فيها، كما وجدنا أنها تعامل أولياء الأمور كأنهم مجرومين”.
وأوضح أن الغرامات المفروضة على أولياء الأمور تفوق قدرتهم، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة التعليم طالبوا الحكومة بتقديم مشروعات قوانين تواجه التسرب التعليمي لكنها في الوقت ذاته لا تتضمن عقوبات مبالغ فيها”.