لتقنين أوضاعها.. إلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة شرطا للترخيص

كتب: عبدالعال فتحي

ألزم القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، راغبي تقنين أوضاعهم بتركيب كاميرات مراقبة، والتى لا يختلف حول أهميتها أحد، فقد كان لها دور كبير خلال الفترة الأخيرة في كشف غموض بعض الوقائع والحوادث، هذا إلى جانب أن القانون تضمن العديد من الاشتراطات بشأن الترخيص.

ويهدف القانون للقضاء على ظاهرة المحال غير المرخصة، من خلال حزمة من الإجراءات الميسرة والتسهيلات والإجراءات المبسطة لحل هذا الملف وتقنين الأوضاع بصورة سلسلة، وفيما يلي نستعرض النص الخاص بإلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة وكيفية التركيب والاشتراطات والمحظورات وفقا للتشريع.

المادة (23)

” تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة “.

تحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

الجدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.