لتحقيق التوافق.. نوايا برلمانية لعرض قانون الإيجار القديم مجتمعيا

كتب: علي عبدالجواد

ظهرت مؤخرا على الساحة الإخبارية، تصريحات مفادها أن قانون الإيجار القديم لا يزال في الحسبان بل وعلى أولويات المناقشات البرلمانية القادمة، مع الإشارة إلى نية عرضه مجتمعيا للتوافق حوله من الملاك والمستأجرين ورفع الظلم عن الملاك.

وأفصح النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن وجود نوايا برلمانية لعرض القانون للحوار المجتمعي حتى يكون هناك توافق بين المالك والمستأجر وأن لا يمس الأمر حقوق أي شخص سواء المالك أو المستأجر.

وقال إن زيادة الإيجار القديم بنسبة 10% كل عام لا يتناسب مع حق أصحاب العقارات القديمة ويسعى البرلمان إلى أن يكون الأمر عادلا بين المالك والمستأجر وبما يتناسب أيضا مع أجور المستأجرين وخاصة أن أعداد المستأجرين بنظام الإيجار القديم كبير للغاية.

كان للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تصريحات كثيرة في شأن قانون الإيجار القديم، منها؛ أن البرلمان يقوم بمناقشة الشق القانوني الخاص بالمحلات غير السكنية كما يوجد حكم صادر من المحكمة الدستورية بشأن تحرير عقود الإيجار بالنسبة للمحلات المؤجرة، والتي تكون لأشخاص اعتبارية ويحكمها قانون الإيجار القديم ويكون هذا تقرير المحكمة الدستورية ويكون ذلك باختلاف المواد المقررة لكل منها.

كما قال رئيس وجلس النواب: “وجدنا أن في المشروع بقانون شبهة عدم دستورية، ويكون ذلك لأن المالك في الحالتين قد يكون نفس الشخص أي لو يوجد عقار وهناك شركات مستأجرة لشقة به فسينطبق عليها قانون الإيجار الحر ولكن أي شقة أخرى بنفس العقار تكون مستأجرة من شخص سيطبق عليها قانون الإيجار القديم”.

وتابع : “أنا كمشرع من المفروض أن أتصدى للمسألة وعندما أثير هذا النقاش فقد قام البعض بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المختصة حتى يتم الدراسة بخصوص ذلك الأمر، كما أن هناك مشروع قانون آخر مقدم من النواب لإيجار الشقق ولا زال يتم المناقشة عليه في اللجنة وأهم شيء أن يكون مناسب للواقع حتى يمكن أن يتم تنفيذه”.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية صفَّت قانون إيجار المباني القديمة إلى حده الأدنى، وقد قضت بعدم دستورية عدد كبير من مواد قانون المباني القديمة ويتم العمل على رفع الظلم عن الجميع بمن فيهم الملاك لأنهم على الأوراق أغنياء لكن في الواقع يبدو أن أوضاعهم صعبة.