لازم تعرف.. الفرق بين الحيثيات ومنطوق الحكم فى أحكام القضاء

كتب: عبدالعال فتحي

عادة ما يقع عدد ليس بقليل من المتخصصين فى دراسة القانون فى الخطأ، وذلك نتيجة عدم التفرقة بين الحيثيات ومنطوق الحكم فى أحكام القضاء، ويوضح الخبير القانوني  جمال العفيفي المحامي بالنقض والإدارية العليا، الفرق الكبير بين الحيثيات ومنطوق الحكم فى أحكام القضاء.

قال الخبير القانوني جمال العفيفي أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية كالتالي:

1-المنطوق وهو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها.

2– الأسباب وهي التي تعرض فيها المحكمة حجج الخصوم وتناقشها وتبين الحجج التي استندت اليها فيما قضت به

3 – الوقائع وهي التي تشتمل علي عرض لموضوع النزاع .

وأضاف الخبير القانوني، أن الأصل في منطوق الحكم، هو الذي تثبت له الحجية، لأنه تتمثل فيه الحقيقة القضائية، غير أنه يشترط في ثبوت حجية الشئ المحكوم فيه، لما يرد في منطوق الحكم أن يكون قد ورد فيه بصيغة الحكم، والفصل نتيجة لبحث وموازنة، فإذا أورد الحكم في منطوقه بعض العبارات العارضة التي تشمل أمرًا لم تتناولة مرافعة الخصوم، ولم يرد في طلباتهم، فمثل هذه العبارات لا تحوز حجية الشئ المحكوم فيه، ما دامت لم ترد فيه بصيغة الحكم والفصل .

وأكد “عفيفي”، أن أسباب الحكم لا تكون لها في الأصل حجية الأمر المقضي، غير أن هناك من الأسباب ما تكون له الحجية، وهي الأسباب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم، وتحدد معناه أو تكمله، بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب، منوهاً إلى أنه إذا عزل عنها صار مبهما أو ناقصاً.

وتابع:” وخلاصة الأمر أنه لا ينبغي أن يمتد نطاق الحجية إلى أكثر مما فصل فيه الحكم، كما لا ينبغي أن يقصر دون ذلك، ويجب أخذ وقائع الدعوي في الإعتبار عند تحديد نطاق الحكم، فالحكم بمنطوقه وأسبابه ووقائعه كل يساعد في مجموعه علي تحديد نطاق ما تم الفصل فيه، وتثبت الحجية للحكم، ولو كانت المحكمة قد قضت بأكثر مما طلبه الخصم أو قضت بما لم يطلبه، ولو أن الحكم في هذه الحالة يكون قابلا للطعن فيه بالتماس إعادة النظر”.