كيف يتعامل نقيب المحامين مع الحالات المرضية الحرجة وغير المدرجة بالمشروع؟
ترد إلى نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بين الحين والآخر؛ حالات مرضية حرجة أو غير مدرجة ضمن مشروع علاج النقابة، فيتم التعامل معها على النحو الآتي:
أولًا: يصدر تعلمياته بعمل الخطابات إلى المستشفيات والمراكز المتعاقدة مع النقابة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل الفحوصات؛ خاصة تجاه الحالات المرضية الحرجة.
ثانيًا: يكلف النقيب العام أحد السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، بالمتابعة والإفادة بوضع الحالة أولًا بأول حتى التأكد من استقرار وضعها.
ثالثًا: تقوم النقابة العامة بناء على تعليمات النقيب بالتواصل والمتابعة مع المراكز المختصة، حتى يتم عمل اللازم بخصوص العضو.
رابعًا: تتلقى النقابة التقارير الطبية الخاصة بالحالات من المراكز أو المستشفيات المحولة إليها، للوقوف على وضع حالة العضو ومتطلبات علاجه.
خامسًا: يبحث النقيب العام إدراج مجموعة من الأمراض ضمن مشروع علاج النقابة، حفاظًا على صحة وسلامة السادة المحامين.
تجدر الإشارة إلى أن النقيب العام نجح في تطوير منظومتيْ العلاج والخدمات، ورفع السقف المحدد للخدمات العلاجية، وإعادة هيكلة نقابة المحامين، وإعادة تنظيمها ماليًا، وإداريًا، وتطوير خدمات سداد الاشتراك والعلاج.. وغيرها من الخدمات إلكترونيًا؛ بما يضمن التشغيل الأمثل، والأكثر كفاءة.
نقيب المحامين ووزير العدل يتفقان على تشكيل لجنة دائمة للتنسيق بين النقابة والوزارة
والجدير بالذكر أن نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اتفق مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، على تشكيل لجنة دائمة للتنسيق بين النقابة والوزارة؛ للعمل على الحل الفوري والمباشر لما عسى أن يثار أو يحدث من مشكلات أثناء العمل اليومي، ودراسة هذه المشكلات أولًا بأول، والعمل على وضع الحلول التي تتوقى تكرار حدوثها مستقبلًا.
وتتولى اللجنة وضع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين، يتضمن كافة أوجه التعاون بينهما؛ للمساهمة في جهود الوزارة والسلطة القضائية في تحقيق العدالة والنهوض بتبعاتها.