كيف تطبق تعديلات قانون الشهر العقاري في حالة تقديم أكثر من طلب لتسجيل عقار واحد؟
كتب/ عبدالعال فتحي
واجه القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية، والذي سيتم تطبيقه يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، حالات تقديم أكثر من طلب بشأن تسجيل عقار واحد، وذلك بعدم جواز السير فى إجراءات بحث أى طلب لاحق إلا بعد الفصل فى الطلب الذى يسبقه، ونص في المادة 33 على أنه إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها فى دفتر قيد الطلبات، ولا يجوز السير فى إجراءات بحث أى طلب لاحق إلا بعد الفصل فى الطلب الذى يسبقه.
وأكد رئيس مصلحة الشهر العقاري، الدكتور جمال ياقوت، أن تعديلات قانون الشهر العقاري، تستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما.
وحددت المادة رقم (22) من تعديلات القانون، المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الشهر، لتتمثل في البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات، السند القانونى لطلب التسجيل، وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت- وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
