كيف تحدد الصفة بدقة تجنبًا لعدم قبول الدعوى؟

كتب: أشرف الزهوي المحامي

من الدفوع المهمة في الدعوى، الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، وسنتعرض لبعض الصور المهمة بشأن أصحاب الصفة في الدعاوى القضائية التي يتم رفعها.
يُعتبر وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى، والمنوط بتمثيلها أمام القضاء والغير فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى.
يُعتبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبنية التعليمية هو الذي يُمثّلها؛ لما لها من شخصيةٍ اعتباريةٍ مستقلة، أما عن تبعيتها لوزير التعليم؛ فإن القصد منه هو مجرد الإشراف العام عليها ضمانًا لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله.
كذلك فإن رئيس الحي هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية أمام القانون وفي مواجهة الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
أما المحافظ، فإنه يمثل محافظته.

أيضا رئيس المدينة هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية أمام القضاء والغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه.

وزير المالية هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولي عليها طبقًا لقانون الإصلاح الزراعى.

رئيس مجلس إدارة بنك ناصر هو الذي يمثل البنك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

يمكن القول، بأن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، إلا اذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة.

واستكمالا لتحديد الصفة في الدعوى سواء بالنسبة للمدعى أو المدعي عليه بصفته، فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف هو الذي يمثلها أمام القضاء.

ويُعد وزير الزراعة هو الممثل القانوني لمشروع الصالحية في التقاضي، كما يعتبر رئيس الدولة هو صاحب الصفة في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة والتي تُسئل عنها بنص الدستور.

وزير التربية والتعليم والمحافظ هما اللذان يمثلان الدولة في الشئون المتعلقة بوزارة التربية والتعليم.
الحارس هو صاحب الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة.
الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
رئيس الحزب هو صاحب الصفة الأصيل في تمثيلة أمام القضاء. الوكيل الملاحي يمثل السفن الأجنبية أمام القضاء.

إن توخي الدقة في تحديد الصفة يحمي الدعوى من الدفع بعدم القبول؛ ولذا كانت الأهمية من التعرف على أصحاب الصفة في الدعاوى التي تقام على من سبق ذكرهم بصفتهم.