كيف تتعامل الحكومة مع شكاوى المواطنين فيما يتعلق بقانون التصالح؟ وماهي طبيعتها؟
كتب: علي عبدالجواد
كشف تقريرا أرسلته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطوات جادة في تعامل الحكومة مع شكاوى المواطنين فيما يتعلق بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وما تم من جهود للتعامل مع تلك الشكاوى والطلبات الواردة.
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة قامت باستقبال وتلقى وفرز والتحقق من الشكاوى الواردة وتوجيهها لجهات الاختصاص كل فيما يخصه.
وعن كيف تتعامل الحكومة مع شكاوى المواطنين فيما يتعلق بقانون التصالح، أكد أنه يتم فحصها وتوجيهها لجهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم وفق الضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الاستمرار في استقبال وتلقى شكاوى وطلبات واستفسارات المواطنين.
واضاف أن إقبال المواطنين على التواصل مع المنظومة عقب المؤتمر الإعلامي الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، بتاريخ 24/9/2020، ودعا فيه المواطنين إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في حالة تعرضهم لأى معوقات أو تعنت من جانب أي جهة حكومية تتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أن المنظومة قامت بالتعامل مع عدد 3781 شكوى، وتم تصنيفها على أسس جغرافية وموضوعية تبعا للمحافظات التي وردت منها.
وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة قال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن 1119 شكوى من بين الشكاوى الواردة من المواطنين جاءت بشأن تضررهم من تعنت المختصين بالجهات الإدارية المعنية بتنفيذ إجراءات التصالح، وقد تلخصت في أشكال عدة سواء عدم إيضاح الإجراءات المطلوبة للتصالح، أو التأخر في إجراء المعاينة للعقار محل المخالفة، وادعاء فقد ملفات التصالح من قبل المختصين في الجهات الإدارية.
وسجل تضرر المواطنين من عدم إلزام مالك العقار المخالف بتحمل قيمة التصالح عليه دون المواطنين من أصحاب الوحدات السكنية داخل العقار، 183 شكوى من إجمالي الشكاوى الواردة من المواطنين، فيما بلغ عدد شكاوى مواطنين بشأن عدم استكمال إجراءات التصالح عقب سدادهم مقدم جدية الحجز، وذلك بتأخر أو ممانعة تسليم نموذج التصالح الاستمارة رقم 3 لهم، 168 شكوى.
وأشار التقرير إلى أن 70 شكوى من الشكاوى الواردة من المواطنين تتعلق بتضررهم من الازدحام المؤثر على سرعة استكمال إجراءات التصالح وصعوبة سداد مقدمات جدية التصالح لعدم توافر منافذ متعددة لتلقى مبالغ التصالح، فيما بلغت الاستفسارات بشأن تفاصيل الإجراءات المطلوب إتباعها للتصالح، 46 استفساراً.
وتضمن التقرير 24 شكوى وادعاء من بعض المواطنين بشأن اشتراط المختصين بالنقابة العامة للمهندسين أن يصدر تقرير سلامة المبنى الإنشائية باعتماد مهندس استشاري فقط، بما يكلف المواطنين مبالغ مالية تضاف إلى المبالغ المطلوبة للتصالح، فضلا عن تحصيل النقابة رسماً مالياً نظير اعتمادهم لذلك التقرير نقابياً، كما تلقت المنظومة عدد 18 مقترحاً من المواطنين بشأن تطبيق قانون التصالح، تضمن أن تكون إجراءات التصالح والتعامل عليها إلكترونيا توفيراً للوقت والجهد.