كيفية شطب تسجيل الأثر العقاري وترتيب حقوق «الارتفاق» وفقا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته، كيفية شطب تسجيل الأثر العقاري أو جزء منه، إضافة إلى ترتيب حقوق الارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع والمباني الأثرية في حدود حرم الأثر.
ونصت المادة ١٤: يجوز شطب تسجيل الأثر العقاري أو جزء منه، بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الأفراد والجهات التي أبلغت بتسجيله من قبل، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري. (١٩)
وأوضحت المادة ١٥: لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس إخلاؤها مقابل تعويض عادل، كلما رأى ضرورة لذلك.
وذكرت المادة مادة ١٦: للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع والمباني الأثرية في حدود حرم الأثر، لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام وذلك مقابل تعويض عادل.
ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق، ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك.
