القانون

بقلم: أحمد سعيد نصر، ماجيستير القانون العام

القانون هو جملة من القواعد العامة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمرتبطة بالضرورة بلوائح عقابية للمخالفين، وغالباً ما يحدد القانون السلطة التشريعية التي تتمثل بالبرلمان أو مجلس النواب في كل بلد، ويتعرض القانون لسلسلةٍ من التعديلات بين فترةٍ وأُخرى بفعل العديد من العوامل؛ كتغيّر ظروف حياة الأفراد، والتغيّرات السياسية والأمنية الطارئة، بالإضافة إلى عدم جدوى القوانين السابقة، وللقانون أهميةٌ كبيرةٌ في حياتنا، سوف نتحدث عنها في هذا المقال. أهمية القانون في حياة الأفراد تنظيم علاقة الأفراد ببعضهم البعض ينظم القانون علاقة البائع أو التاجر مع جمهور المستهلكين، أو علاقة المؤسسات الرسمية مع المواطنين، بالإضافة إلى تعيين حدود كل فرد في التصرف مع الآخر، فلا يصح مثلاً أن يطغى أحدهم على حق الآخر، أو يُجرده من حق التعبير عن رأيه. المحافظة على الأمان والاستقرار لولا وجود القوانين لتحولت حياة الناس إلى غابة يطغى فيها القوي على الضعيف، وتضيع الحقوق، وتصير حياة الناس ضنكى، أما في حال وجود القوانين، تُحفظ الحقوق، وتُرد إلى أصحابها، وتختفي مع ذلك السرقات، وحوادث القتل، وانتهاكاتٍ كثيرةٍ حد القانون من ظهورها وانتشارها. التوافق مع حاجات الناس حاجات الأفراد تختلف من مجتمعٍ إلى آخر، وعليه يُحدد القانون شكل التعامل مع تلك الحاجات، والطريقة التي تُنظمها، فعلى سبيل المثال؛ تمتاز بعض المجتمعات العربية بزيادة نسبة الإنجاب، وبالتالي لا بد للهيئات التشريعية الأخذ بعين الاعتبار حاجة الناس عموماً إلى مزيدٍ من الإعانات المادية لغير القادرين، وزيادة فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي، فيما ترى بعض الدول الأخرى ضرورة تقنين النسل، كما هو الحال في الصين، حيثُ تُحدِد القوانين عدد الأطفال المسموح للأسرة الواحدة بإنجابه. تطوير المجتمعات والدول مهمة القانون لا تقتصر على تنظيم حياة الناس أو تسييرها، بل دفعها إلى الأفضل، مما يكفل تطور الدول بكل مرافقها ومجالاتها، وجعلها في المصاف الأولى للقوى العالمية، سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية، أو من النواحي العسكرية، والتعليمية. بعض خصائص القانون الشمولية والإلزام القانون شامل لجميع مجالات الحياة، فلا يتناول القانون جانباً دون آخر، كأن تُسن القوانين الخاصة بالضرائب، وشروط البيع، وتُستثنى المجالات التعليمية من التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى أنّ القانون يُطبق على كل الأفراد مهما كانت درجتهم الوظيفية، أو مكانتهم الاجتماعية، ففي الوضع الصحيح يجب أن يكون القانون فوق الجميع. قابل للتنفيذ يتواءم القانون مع الواقع، وعلى هذا الأساس يمكن تنفيذه، ناهيك عن أنّ بعض القوانين تبقى حبراً على ورق دون تنفيذ بفعل فساد أجهزة الدولة في بعض الحالات، أو خروج الاحتجاجات على بعض القوانين بعد سنها، مما يعيق تنفيذها في فترةٍ لاحقة. التجريد لا تُصاغ القوانين بالاستناد إلى بعض الشروط التي توحي بالتمييز العنصري مثلاً، سواء على أساس الدين، أو الجنس، أو العرق.