قوانين وتعديلات صدرت حديثًا (6).. أبرزها تعديل بعض أحكام «قانون العقوبات» و«الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس»
تقرير: علي عبدالجواد
نستكمل في التقرير التالي ما بدأناه حول (قوانين وتعديلات صدرت حديثًا)، ونستعرض عددًا من القوانين والتعديلات التي صدرت في مطلع عام 2021، وإتاحتها بصيغة (PDF)، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا.
1ـ عمليات الدم وتجميع البلازما
ـ قانون رقم 8 لسنة 2021، بشأن إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
ـ حددت مواد القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القايمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.
ـ وجاء مشروع القانون في 5 فصول تحتوي على ثلاث وعشرين مادة، ففيما يخص تنظيم عمليات الدم نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 15 تابع – 15 أبريل 2021.
2 ـ اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية
قانون رقم 9 لسنة 2021 بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
ـ نصت المادة الأولى من القانون على أن يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء الانتخابات على الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجري هذه الانتخابات خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ـ ونصت المادة الثانية على أنه، إذا انقضت المدة المشار إليها فى المادة السابقة دون إجراء الانتخابات، وكذا إذا انقضت أى دورة انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال.
ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 16 مكرر (د)، 27 أبريل 2021.
3 ـ قانون العقوبات
ـ قانون رقم 10 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص عقوبة ختان الإناث.
ـ تنص المادة على، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد في حال نشأ عنها عاهة مستديمة، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
ـ وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 16 مكرر ( د) – 28 أبريل 2021.
ـ إنقر هنا للاطلاع على القانون
4 ـ الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
ـ القانون رقم 11 لسنة 2021 ببتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
ـ يهدف التعديل إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
ـ واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـ العدد 16 مكرر ( و) – 28 أبريل 2021.
