قراءة في أعمال الخبير

بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي المحامي

عندما تندب المحكمة خبيرا في الدعوى، فإن ذلك يعد مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية، لاشأن لها بالفصل في نزاع قانوني، لأن هذا من صميم عمل القاضي لايجوز التخلي عنه لغيره.

وهناك من الدعاوى مايجب فيها على المحكمة أن تندب خبير لمباشرة البحث والاستقصاء مثل قضايا القسمة والفرز والتجنيب. عمل الخبير المنتدب في الدعوى هو عمل فني بحت اي انه عمل لاتستطيع المحكمة التحقق منه إلا عن طريق الاستعانة بأهل الخبرة في مجال ما، وبالتالي فإن الخبير يباشر المأمورية المنوطة به من المحكمة، وبالتالي لايجوز له ان يتجاوز هذه المأمورية إلى البحث في مسألة قانونية.

وبالتالي لايجوز له ان يتجاوز هذه المأمورية إلى البحث في مسألة قانونية، ولايجوز للمحكمة أن تعول على تقرير خبير فصل في مسألة قانونية، بل عليها هي أن تبحث هذه المسألة القانونية التي هي من صميم اختصاصها، ويصبح تعرض الخبير للامور والمسائل القانونية تزيد منه ليس له اعتبار أمام المحكمة.

إن تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع، فإذا اقتنعت المحكمة بما ورد بتقرير الخبير واقتناعها بصحة أسبابه فإن ذلك مؤداه عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، أو إجابة طلب إعادة المأمورية إلى ذات الخبير أو ندب خبير أخر.

أما إذا ما أغفل الخبير البحث في شأن بعض النقاط التى اوردها الحكم التمهيدي فإن للخصوم أن يطعنوا في التقرير بالبطلان أو يتمسكون بإعادة ألمأمورية إلى مكتب الخبراء لإعادة البحث فيما تم إغفاله من نقاط الحكم التمهيدي.