قراءات من صفحات التواصل

منى أبوالخير
منذ أمد بعيد، أرصد وأتابع آراء مؤيد ومعارض لعلي منهم أستفيد. وتعددت الآراء، واختلفت وجهات النظر بشأن التعديل المرتقب لقانون المحاماة. البعض يؤكد بيقين أنه لن يخرج للنور، على الأقل في دور الانعقاد الحالي. وكاد بعضهم على ذلك يجزم ويراهن، واحترت كثيراً في الصمت الرهيب لعاشور، حتى أعلنت تشريعية النواب عن مناقشتها للتعديلات التى يرفضها البعض من المعارضين. وحينئذ، أدركت أنه هدوء يسبق العاصفة. وبالفعل، كانت على معارضيه أشبه كرياح أمشير، وباتت الأجواء متقلبة ما بين هدوء وعواصف، وما بين هدوء وزوابع، تؤكد الأرصاد انتصارا لمشروع تقدم به عاشور كممثل قانوني لنقابة المحامين. وبالفعل، حدث رغم كل ما وضعه أمامه خصومه من عراقيل. وقليل منهم، على غير حياء، راح يصف هذا التعديل بعدم الدستورية، ربما لحفظ ماء وجهه، وربما لجهله بالدستور والقانون. ولست أدري من أين جاءوا بمثل ذلك؟ ولعل المدقق في كل مواد التعديل لوجد أن بعضها موجود ومختلف الصياغة عن القانون الحالي، والبعض الآخر ترجمة لنص المادة 77 من الدستور الحالي، عزف عليها عاشور بأصابع المايسترو، وألحان فنان ماهر، فجعل من خلالها نقابة المحامين سيدة جداولها، واستبعد من خلالها خريجي التعليم المفتوح، وأعاد بها للنقابة حق وطريقة قيد أعضائها، وحتي الحق في التأديب ليحيى نصوصا بالقانون الحالي، ربما احتضرت، إن لم تكن بالفعل قد ماتت. ولم يكتف بذلك، فبمقص الخياط الماهر، فصّل من نص المادة 198 حصانة للمحامي ليمنع القبض عليه في أثناء وبسبب تأدية عمله كضمانة -على حد قوله- من ضمانات حق الدفاع، واستبعد خضوع المحامى بنص قانوني لضريبة القيمة المضافة.. وراح يطور المحاماة تطوير فكر وأداء، من خلال نص يلزم المحامي باجتياز اختبارات أكاديمية المحاماة. فتحية لك أيها النقيب الصامت.. وهنيئا لكم به أيها الزملاء، فما فعله ذلك النقيب سيسجله له التاريخ بحروف من نور. حتى لو ابتعد عن ساحة العمل النقابي، فستبقى تعديلاته خالدة على مر التاريخ.