قانون لفترة محدودة.. يخصم من الرواتب والمعاشات ويطبق على كافة العاملين في القطاعات

كتب: علي عبدالجواد

مشروع قانون حكومي جديد لفترة محدودة مدتها ١٢ شهرا تبدأ من يوليو ٢٠٢٠، حيث يخصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات، ويطبق على كافة العاملين في قطاعات الدولة، وشرائح معينة من المعاشات.

ويعد مشروع القانون هذا مساهمة تكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، كما جاء في تفاصيله.

ويُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى.

كما يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
هذا القانون كل ما يلي:
1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية
3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.
4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
7- العاملون بشركات القطاع العام.
8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.
9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.
10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.
11- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.
ويطبق ذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.
الإعفاء
يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون