قانون حماية البيانات الشخصية محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى| صور

كتب/ عبدالعال فتحي

تصوير/ أحمد سمير

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات‎ شمال وجنوب الجيزة، وشبرا الخيمة، تحت رعاية ‏الأستاذ مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، وإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل ‏طه عضو المجلس، والأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، مقرروا معهد المحاماة.

ألقى  المحاضرتين لنقابات: «شمال وجنوب الجيزة، وشبرا الخيمة»، د. محمد حمزة، باحث دكتوراة فى القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، متناولا القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

قال الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراة فى القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن البيـانات الشخصيـة، هي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية ، أو الصحية ، أو الاقتصادية ، أو الثقافية ، أو الاجتماعية، منوهًا إلى أن البيانات الشخصية الحساسة، هي البيـانات التي تفصـح عن الصحة النفسيـة أو العقليـة أو البدنية أو الجينية ، أو بيانات القياسات الحيوية “البيومترية” أو البيانات المـالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنيــة ، وفي جميع الأحوال تعد بيــانات الأطفــال من البيانات الشخصية الحساسة.

وأوضح «حمزة»، أنه يقصد بالمعـالجة، أنها عملية إلكترونية أو تقنية لكتــابة البيـانات الشخصية ، أو تجميعها ، أو تسجيلها ، أو حفظها ، أو تخزينها ، أو دمجها ، أو عرضها ، أو إرسالها ، أو استقبالها ، أو تداولها ، أو نشرها ، أو محوها ، أو تغييرها ، أو تعديلها ، أو استرجاعها أو تحليلها وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جـزئيا أو كليـًا، مشيرًا إلى أن خـرق وانتهـاك البيانات الشخصية، يقصد به كل دخــول غير مرخــص بـه إلي بيـانات شخصية أو وصول غير مشروع لها ، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلي الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها.

وتابع: « التسـويق الإلـكـتروني، عرفه المشرع بأنه إرسـال أي رسـالة أو بيـان أو محتوي إعـلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيًا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر، أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلي أشـخاص بعينهـم، موضحًا أن الشخص المعني بالبيانات، هو شـخـص طبيعي تنسـب إليه بيــانات شـخصية معــالجة إلكترونيًا تدل عليه قانونًا أو فعلاً ، وتمكن من تمييزه عن غيره».

وأشار إلى أن المادة (2) من القانون نصت على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا، ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية :

١ – العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها .

٢ – العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها .

٣ – التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية .

٤ – تخصيص المعالجة في نطاق محدد .

٥ – العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية .

٦ – الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات، وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم، أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.

وأكد د. محمد حمزة، في الجزء الثاني من المحاضرة أن هناك بعض الجرائم التي حدثت بالفعل في أمن المعلومات، وطرح العديد من الأمثله بالقضايا التي حدثت في ذلك، شارحًا للسادة المحامين الحاضرين في المحاضرة كيفية التعامل مع تلك القضايا بعد مناقشة معهم حول القضية التي طرحها، وهذا يعد بمثابة تدريب عملي على قضايا الجرائم الالكترونية.

ومن جانبه كان قد أصدر الأستاذ حسين الجمال، عدة تنبيهات لشباب المحامين الملتحقين بالدورة الخامسة بالمعهد، تماشيًا مع قرارات وزارة الصحة المصرية الخاصة بمواجهة الموجة السادسة من جائحة كورونا، وهي كالآتي:

ـ ارتداء الكمامة الطبية شرط لدخول القاعة ووالالتزام بها أثناء المحاضرة.

ـ ضرورة الحضور قبل موعد المحاضرة بوقت كاف ولن يتم الدخول بعد ذلك الموعد.

ـ عدم الخروج قبل إنهاء المحاضر للمحاضرة ومغادرته القاعة.

ـ إلغاء دورة معهد المحاماة لمن يخالف التعليمات السابقة وعدم احتساب الدورة الحالية، وإعادتها مرة أخرى.

ويسعى مجلس نقابة المحامين برئاسة الأستاذ حسين الجمال الأمين العام للنقابة ـ مقرر معهد المحاماة ـ إلى تطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.