في 7 نقاط.. تعرف على خطوات دخول النيابة العامة إلى العصر الرقمي
تقرير/ عبدالعال فتحي
وجه المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بضرورة الاعتماد على برنامج «العدالة الجنائية» في تداول القضايا بين النيابات ورئاستها بصورة رقمية دون تداول أوراقها، فضلًا عن تفعيل تلك السياسة في تنفيذ الأحكام القضائية.
وأسهم تنفيذ برنامج «العدالة الجنائية»، في الربط الإلكتروني بين النيابات، ويتم التعامل حاليًا بشكل إلكتروني بالكامل، كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكتروني للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم في عريضته أو شكواه أو تظلمه.
كما وفرت النيابة العامة، خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت لمنع التردد على مقار تلك النيابات.
أولًا: رقمنة دورة العمل المستندية (إنشاء تطبيق العدالة الجنائية)
أنشأت النيابة العامة تطبيق العدالة الجنائية، لرقمنة دورة العمل المستندية القانونية والإجرائية بالنيابة العامة، لتحقيق العدالة الناجزة بسرعة تداول القضايا والبلاغات والشكاوي، وللحد من تردد المواطنين علي مقار النيابة العامة، وضبط الرقابة على تلك الإجراءات والتصرفات المتخذة بالقضايا، لضمان انتظام العمل وفقا لصحيح القانون.
وذلك من خلال سرعة تداول القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة بين النيابات المختلفة بصورة رقمية واطلاع النائب العام وقيادات النيابة العامة على ما اتخذ فيها من إجراءات وقياس معدلات الفصل فيها.
ومن أبرز الإجراءات الرقمية التي يطلع بها برنامج العدالة الجنائية، إتاحة منصة للبحث العام في جميع القضايا على مستوى الجمهورية، للوقوف على ما تم فيها من تصرفات وفحص المكتب الفني للنائب العام وبعض النيابات المتخصصة ونيابات الاستئناف، والنيابات الكلية، وقضايا الجنايات وأخذ الرأى فى التظلمات الواردة إليها، وكذلك تفعيل إدراج القضايا والحيازات بالنيابات الجزئية والكلية على مستوى الجمهورية.
ثانيًا: اتاحة عملية التفتيش على القضايا
كما يتيح البرنامج إدارة رقمية لدورة إدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام لمراجعة القضايا والتصرفات فيها علي مستوى الجمهورية وتفعيل منصة لمكتب حماية الطفل، ومتابعة نيابات الطفل على مستوى الجمهورية.
وفى إطار التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وفرت النيابة العامة منصة إلكترونية لتلقي العرائض الموحدة ليفحصها المكتب الفني للنائب العام ويتخذ الإجراءات اللازمة فيها أو يكلف النيابات والإدارات المختصة بفحصها من خلال برنامج العدالة الجنائية، مع إتاحة إشعارات إلكترونية للمواطنين لإحاطتهم بما اتخذ بشأنها، وبلغ عدد العرائض المقدمة منذ إطلاق المنظومة 1689 عريضة.
كما أنه جار إطلاق منظومة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين بشأن استخراج صور من محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات والأحكام الجنائية والشهادات من واقع الجداول من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة وسداد الرسوم المستحقة عنها.
ثالثًا: التكامل مع جهات القانون وزارة الداخلية ووزارة العدل
منذ بداية العام القضائي ٢٠١٩٢٠٢٠ اطلعت النيابة العامة بالتكامل مع منظومة الأقسام الشرطية بوزارة الداخلية بشأن استقبال محاضر جمع الاستدلالات والقرارات الصادرة فيها من النيابة العامة بمحافظات المرحلة الأولى والثانية بمنظومة التحول الرقمي لجهات إنفاذ القانون بإجمالى 81 قسم شرطة.
حيث كان إجمالي المحاضر الواردة من الأقسام إلى النيابات يزيد على 970 ألف محضر، وتم التكامل مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لإتاحة خدمة تدقيق البيانات لأطراف منظومة العدالة الجنائية وتنفيذ الأحكام الجنائية.
كما توافقت النيابة مع منظومة المحاكم الجزئية بوزارة العدل بشأن إرسال القضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية أمام تلك المحاكم واستقبال الأحكام والقرارات الصادرة فيها بنطاق المحافظات بإجمالى ١٧٦ دائرة، حيث كان عدد القضايا المرسلة إلى المحاكم يربو على ١١٢ ألف قضية، وجارٍ استكمال التوافق بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة واتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية بشأن التكامل مع مصلحة الطب الشرعي بشأن التقارير الفنية الصادرة منها بالقضايا.
كما تقوم الآن النيابة العامة باستكمال البنية التحتية وتوفير مستلزمات الشبكات والتشغيل بالتعاون مع وزارتي الاتصالات بنيابات المرحلة الثالثة والرابعة بمنظومة التحول الرقمي لجهات إنفاذ القانون تمهيدًا لاستكمال التكامل مع وزراة العدل والداخلية.
كما اضطلعت النيابة بإطلاق خدمات وتطبيقات رقمية للتيسير على المواطنين في الإجراءات التي يباشرونها بصورة دورية والأكثر شيوعا، وذلك بعد التأكد لمطابقتها لصحيح أحكام القانون وسهولة استخدامها وإجراء التجارب التقنية عليها والتجاوب مع سلبياته.
رابعًا: اتاحة خدمات المرور الإلكترونية
أطلقت النيابة العامة عبر موقعها وبوابة مصر الرقمية، خدمات المرور والمخالفات والتظلم منها، وبلغ عدد المواطنين المستخدمين لخدمات نيابات المرورية الإلكترونية عبر موقع النيابة العامة ١.٨ مليون مواطن.
وفي إطار التعامل مع وزارة الداخلية في إطار أحكام الرقابة والمخالفات المرورية جرى التنسيق بتاريخ 13ديسمبر 2020 مع نظم معلومات الإدارة العامة لخدمات المرور بشأن توفير إفادت للمخالفات المرصودة بالرداد إلكترونيًا وقد بلغ عدد المخالفات المرصودة بتلك الخدمة ٧٣١ ألف مخالفة وجارٍ إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يتضمن تلك الخدمات.
خامسًا: رقمنة نيابات شئون الأسرة
كما قامت النيابة العامة بتطوير ورقمنة نيابات شئون الأسرة وإتاحة خدماتها رقميا خلال موقعها الرسمي وبوابة مصر الرقمية، وإتاحة خدماتها، وفي إطار ذلك أنشئ تطبيق لأرشفة تلك الوثائق إلكترونيًا بدءا من سنة 1850 والتي بلغت ٤٦.٥ مليون وثيقة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تمكن المواطنين من استخراج صور رسمية من تلك الوثائق بصورة غير مركزية من كافة المكاتب الرقمية أو النيابات على مستوى الجمهورية.
سادسًا: تدريب الموظفين لكتابة التحقيقات الجنائية الكترونيًا
وفي إطار سعي النيابة العامة بتطوير العمل فيها وتوفير للوقت والجهد وتيسير اضطلاع القضاة والمتقاضين على القضايا بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة أولت عناية خاصة بتدوين كافة التحقيقات إلكترونيًا من خلال تدريب كتبة التحقيقات سريعا واستخدام برنامج «ميكروسوفت ورد» حيث دربت النيابة ١٤١١ موظفًا على كتابة التحقيقات إلكترونيًا على مدار ١٠ أسابيع، خلال الفترة من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠ حتى ١٨ فبراير ٢٠٢١بواقع 30 ساعة تدريبية وخضع المتدربون لنماذج تحاكى التحقيقات واختبارات نهائية اجتازها ١١٧٨ كاتب تحقيق وفقا لمعايير التدريب.
ووزعت النيابة وفي إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٠١٧ حاسوبًا و١٠٤٤طابعة على النيابات على مستوى الجمهورية بعد إعدادها لتحقيق الغرض من برنامج التدريب.
سابعًا: تطبيق منظومة إنفاذ القانون
فعلت النيابة العامة عملية التحول الرقمي في ملف تنفيذ الأحكام الجنائية والطالبات القضائية وقبل تطبيق التحول الرقمي كانت قد أنشأت برنامج تطبيق الحل العاجل لمنظومة فرض وإنفاذ القانون على مستوى الجمهورية بمتوسط إدراج يوم 60 ألف حكم شملت كافة بيانات المتهمين، وبلغ أعداد الأحكام المدرجة حتى الآن ما يزيد على ٢٠ مليون حكم قضائى، وبلغت حصيلة تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الدولة خلال الفترة من ٢٠١٩وحتى ٣١ يناير الماضي مبلغ ٥ مليار و٤٥٢ مليون ومبلغ ١١٠ملايين جنيه من قضايا المخدرات لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعافي.
كما حرصت النيابة قبل بدء مشروع التحول الرقمى، على تدريب أعضاء النيابة العامة، وموظفيها من خلال مراجعة الدورة المستندية، وبحث ما يمكن تطويره منها ونشر الوعي والثقافة الرقمية، وكذلك تنظيم الدورات التدريبية لأعضاء النيابة والموظفين بمعهد البحوث الجنائية بالنيابة العامة.
وتم تدريب أعضاء النيابة بالمحافظات من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، فتم تدريب 866 عضو نيابة بإجمالى 184ساعة تدريب كما تم تدريب 1135موظفًا بإجمالى 258 ساعة تدريب على استخدام البرامج والتطبيقات الرقمية التي أطلقتها النياية العامة.
وتعاونت النيابة العامة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإنشاء مركز المعلومات الرئيسي بالنيابة العامة، وتوفير نظم تأمينه وحمايته بالتطبيقات اللازمة لتطوير منظومة العمل ومد النيابات على مستوى الجمهورية بشبكة خطوط سلكية ولا سلكية والربط فيما بينها داخليا وخارجيا، في إطار التكامل بين قطاعات الدولة، لتوفير مستلزمات تلك الشبكات وتحديد روابط الاتصال بتطبيقات ومنظومة العمل بالنيابة العامة المختلفة.
كما وفرت النيابة العامة أجهزة التشغيل وتقنيات الحاسب الآلى اللازمة للعمل، وملحقاتها، كما وضعت النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات خطة لإنشاء غرفة بيانات رئيسية تتناسب مع حجم البيانات والمساحات التخزينية المستقبلية لتطبيقات وخدمات النيابة العامة الرقمية.
