في لقاءهم الأول بالنقيب العام.. مجلس المنوفية الجديد يعلن دعمه وتأييده لنقيب المحامين.. ويؤكدون: قررنا مجتمعين اطلاق اسم “رجائي عطية” على قاعة معهد المحاماة بالفرعية

تقرير: علي عبدالجواد

تصوير: إبراهيم الدالي      

التقى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اليوم السبت، الأستاذ ماهر حمودة، نقيب محامي المنوفية، وأعضاء المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، في لقاء ساده الود والتقدير وخدمة الجمعية العمومية للمحامين بالمنوفية.

وقدم الأستاذ ماهر حمودة، نقيب الفرعية، الشكر للأستاذ النقيب العام على الدعم المتواصل الذي يقدمه للسادة المحامين وخاصة محامي المنوفية، ناقلًا لسيادته دعم وتأييد جميع محامي المنوفية فيما هو قادم.

وعن قرار النقيب العام الخاص بالمعاش قال النقيب الفرعي: “قراراتكم الأخيرة كان لها صدًا عظيمًا ـ وخاصة هذا المتصل بالمعاش ـ ولاقت استحسان جميع السادة المحامين، وتابعنا ذلك بوضوح على مواقع التواصل الاجتماعي، ونأمل في أن تشهد الفترة المقبلة تفاعلًا أكبر وتواصلًا أكثر بين نقابة المنوفية والنقابة العامة للمحامين، في سبيل تحقيق ما فيه صالح الجمعية العمومية”.

وأكد أعضاء مجلس نقابة محامي المنوفية أنهم جميعًا يدعمون ويقفون بجوار النقيب العام، قائلين: “يا نقيب المحامين سير على بركة الله وستكون النقابة العامة أقوى بك ولتعود بها إلى عظيم عهودها، فلك منا كل تقدير واحترام، وأنتم قيمة وقامة ليس للمنوفية وفقط بل لجميع محامي مصر”، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بأن يكون هناك أي عبث في النقابة العامة.

بدوره أعرب الأستاذ كامل البعثي، وكيل النقابة الفرعية عن كامل شكره وتقديره للأستاذ نقيب المحامين قائلًا: “بسم مجلس نقابة المحامين بالمنوفية وعلى رأسهم النقيب الفرعي، نوجه الشكر والتحية لنقيب النقباء، النقيب ابن النقيب، وأقول له خذ العفو عن جاهل قد بغى عليك تفز بالمقام الأمين وبالعرف فأمر وكن محسنا وواصل، وأعرض عن الجاهلين”.

وتابع: “يا معالي النقيب سير على بركة الله ومجلس نقابة المحامين في المنوفية النقابة التي لها مكانة على مستوى مصر ورائك، فلولا الوقفة الشريفة القوية التي وقفتها نقابة المنوفية قديمًا لكانت الحراسة ما زالت قائمة على نقابة المحامين جميعًا ورائك ومن أمامك ومن خلفك، فمن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، ومن لم يشرب من بحر التجربة مات عطشًا في صحراء الجهل، فنحن نشرب من هذا النهر الطاهر وهو الأستاذ رجائي عطية النقيب ابن النقيب”.

وأعلن المجلس الفرعي أنه قرر مجتمعًا اطلاق اسم النقيب العام الأستاذ رجائي عطية على قاعة معهد المحاماة بالنقابة الفرعية، تخليدًا لاسمه ولنقيبهم والده من قبل.

وفي كلمته هنأ النقيب العام المجلس الفرعي على نجاحهم في الانتخابات، وثقة الجمعية العمومية بهم، داعيًا الله أن يعينهم على ما أوكل إليهم من مهمة ثقيلة، ومؤكدًا أهمية التواصل المستمر؛ لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين بالمنوفية، فهي بلده وأهله.

وتحدث نقيب المحامين عن أن أرصدة نقابة المحامين في البنوك تخطت المليار جنيه، رغم ما مر من صعاب واستنزاف للموارد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، من؛ دعم الحالات التي أصيبت ـ وهو حق وواجب على النقابة في رعاية أعضائها ـ وتوقف للعمل في المحاكم، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الموارد وصرفها في سبلها الصحيحة كان له عامل كبير في تعظيم موارد النقابة، التي هي من المحامين وللمحامين وما النقيب والمجلس غير أمناء عليها وحماة لها، قائلًا :”هدفنا خدمة المحامين، والحفاظ على النقابة، ورفعة المحاماة”.

وأشار نقيب المحامين إلى قراره الخاص بالمعاش قائلًا إنه لا يخفى على أحد ما كان من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلاً بملفه بالنقابة، لافتًا إلى أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضُربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة ـ لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون، وتُعرض المحامي أو مستحقي معاشه في حالة وفاته للهوان والإعنات، وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقًا ثابتة لهم بحكم القانون، فلذا كان من الواجب التدخل لرفع الظلم والمشقة من على كاهل السادة المحامين تقديرًا وعرفانًا لما قدموه في خدمة المحاماة.

وقدم المجلس الفرعي طلباته والتي تمثلت في؛ صرف مخصصات الفرعية، ورفع حصة النقابة من حصيلة التصديقات على العقود، فوافق الأستاذ النقيب العام على صرف دفعة من المخصصات المقررة للنقابة الفرعية، بينما بشأن رفع حصة النقابة من حصيلة التصديقات على العقود، قال إن الحصتان المقررتان للتصديق على العقود مقررتان على مستوى الجمهورية لجميع النقابات الفرعية بنسبة متساوية، موضحًا أن النقابة العامة تتحمل المعاشات، ومصاريف العلاج، ورواتب الموظفين المثبتين، والِإعانات، ومهام كثيرة أخرى لا تتحملها النقابات الفرعية، مما يتعذر معه تعديل النسبة، كما لا يجوز تمييز نقابة عن بقية النقابات.

كما وافق نقيب المحامين على طلب خاص بدعم أنشطة شباب المحامين بالمنوفية، ووجه طلب آخر خاص باستكمال إنشاءات النقابة الفرعية إلى إدارة المشروعات بالنقابة العامة للدراسة والعرض مع تقديم الملف الخاص بإنشاءات الفرعية.

وبشأن ما تقدمت به النقابة الفرعية من طلب خاص بدعم المكتبات القانونية، أوضح الأستاذ النقيب العام أنه بالنسبة للمكتبات جاري الإعداد لتنفيذها على مستوى الجمهورية، وستبدأ على مستوى المحاكم الابتدائية، وحين تستوفى يتم الانتقال إلى المحاكم الجزئية، مقترحًا على المجلس الفرعي الاستعداد بتجهيز المكان وأمين العهدة ومساعد له.

ودعمًا من سيادته فقد أهدى النقيب العام للنقابة الفرعية نسخة من مجلدات “من حصاد المحاماة” وعددها 25 مجلدًا تضم مجموعة ثمينة من طعون النقض في مسيرة الأستاذ النقيب المهنية.