في حكم لها “التأديبية العليا”: كثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسئولية

كتب: أشرف زهران

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكماً يهم الموظفين بالقطاع العام والخاص، ووضع مبدأ هام؛ وهو بتوقيع عقوبة اللوم على مدير عام بأحد الشركات لعدم مراعاة الأصول الفنية المتبعة أثناء تصديه لأحد التحقيقات وتراخيه في إنجازه منذ إحالته إليه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن جاءت شكوى من مدير إدارة مكتب تصفية جراج الجلاء التابع لشركة التشييد والتعمير والبناء، ضد المحال بشأن تظلمه بعدم مباشرة التحقيق الإداري الخاص بالجراج، لمدة تزيد عن 8 أشهر مما دفعه لإنذار القطاع القانوني على يد محضر لسرعة إنجاز التحقيق.

وثبت يقينًا لدي المحكمة، أنه لم يراع الأصول الفنية المتبعة أثناء تصديه للتحقيق الإداري، وذلك بتراخيه في إنجازه منذ إحالته إليه، دون مقتضى أو إجراءات جدية تستدعي ذلك، وقد تجاوز مدة التحقيق حوالي 6 أشهر، وهو الأمر الذي أدى إلى تحديد جلسات متباعدة لمباشرة التحقيق، مما أدى إلى استطالة مدته.

ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المحال، بأعبائه الوظيفية وانشغاله، كمبرر لتأخير التحقيق، لأن الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون الذي يقع منه حال تأديته الأعمال الموكلة إليه، وكثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسئولية، وإذا أتخذها جميع المسئولين كمبرر لأصبح الأمر فوضى لا ضابط له وتعطلت مصالح العامة.