في حكم لمحكمة النقض.. سقوط الحق في المطالبة بقيمة الوديعة وفوائدها بالتقادم
كتب: علي عبدالجواد
نعرض حكما مهما لمحكمة النقض، صدر في الطعن رقم١٤١٩٧ لسنة ٧٧ ق – جلسة ١٢ مايو ٢٠١٦، بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الوديعة وفوائدها بالتقادم، لمرور 15 سنة من تاريخ الإيداع ولم تتخذ ثمة إجراء سحب أو إيداع.
الطعن رقم١٤١٩٧ لسنة ٧٧ ق – جلسة ١٢ مايو ٢٠١٦.
يذكر أن محكمة النقض قد رسخت مبدءاً في الطعن رقم ١٤١٩٧ لسنة ٧٧ قضائية، الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢، ونعرضها فيما يلي:
الموجز
عدم اتخاذ المودع لثمة إجراء أو مطالبة بشأن الفوائد المستحقة على الدين حتى انقضائها بالتقادم الطويل . أثره . سقوط الحق في المطالبة بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت أيضاً أن المودع لم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة بشأن ما قد يستحق من فوائد عن هذا الدين حتى انقضت مدة التقادم سالف البيان ” التقادم الطويل الذى مدته خمس عشر سنة ” فإنه يكون كذلك قد أسقط حقه في المطالبة بهذه الفوائد بالتبعية وباعتبار هذا الحق مؤسساً على قضاء الحكم بعدم تقادم الحق في استرداد مبلغ التداعى على ما سلف بيانه وإذ ترتب على قضاء الحكم فيما تقدم كذلك إهداره العمل بما نصت عليه المادة ١٧٧ من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان من أيلولة مبلغ المديونية وما لحقه من فوائد إلى ملكية خزينة الدولة وهو ما يعيبه.