في حديثه اليومي.. «نقيب المحامين» يتناول رسالة المحاماة وأسرار وواجبات وآداب الوكالة | فيديو

كتب: أشرف زهران

تصوير: إبراهيم الدلي – إبراهيم عرب – مونتاج: رضوى ايهاب

تناول نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال حديثه اليومي، وأسرار وواجبات وآداب الوكالة ‏في رسالة مهنة المحاماة، وذلك في بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «الزميلات والزملاء الأعزاء يطيب لي أن أتحدث معكم اليوم عن رسالة المحاماة وأسرار وواجبات الوكالة، فمهنة المحاماة قائمة على اختيار صاحب الشأن سواء كان متهما أو مدعيا أو مدعى عليه، بأن يعهد بهذه الأمانة إلى من يتوسم فيه من المحامين أنه قادر على أدائها والنجاح فيها.

وأضاف نقيب المحامين: إن هذه العلاقة بالغة الخصوصية فحينما يذهب موكل إلى المحامي يسر إلي من لجأ إليه بكل أسراره في القضية التي يوكلها إليه، وربما أخبره أسرار يخفيها عن العالم أجمع بل ربما أخبره بأسرار يخفيها عن زوجته وأولاده وأسرته، وذلك لأن الإنسان في موقف ضعفه، وعندما يكون معرضا للخطر يجد أنه من الواجب عليه مصلحته أن يضع الحقائق بأكملها أمام المحامي كي يستطيع أن يحسن الدفاع عنه.

وتابع: أن هذه تسمى بأمانة الوكالة والمحاماة كلها أمانة وهذه الأمانة من أثقل الواجبات التي فرضت على الإنسان فيقول الحق سبحانه وتعالى “إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ” وهذه الأمانة تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن كان حوله إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.

وأكمل قائلا: اهتم القانون بهذه الوكالة وواجباتها وأضفى عليها حماية خاصة حتى لا يجبر الوكيل على أن يفشي الأسرار بل كلفع بأن يحافظ على الأسرار وأنذره بأنه سوف يتعرض لعقاب القانون لو أفشى هذه الأسرار، التي ائتمنها عليه موكله، وهذه مسالة تمثل الصميم في أمانة المحاماة والمحامي ليس ملتزم بهذا فقط في اللحظة التي يقبل فيها الوكالة ويقوم بالدفاع شفاهه أو كتابة بل ويجب أن يكون ملتزم بها طوال حياته حتى بعد انتهاء القضية ويجب على المحامي أن يحفظ هذا السر الذي ائتمنه عليه وألا ينقله لاحد أخر

واستطرد: ماذا لو اعتذر المحامي عن قبول الوكالة فقد يتصور انه في حل من أن يتحدث عن أن فلانا جاء إليه لتوكيله وانه قد اعتذر عن الوكالة، ويحلو لبعضنا استعراض الذات والافتخار بالإمكانيات بأن يفاخر بهذا وأن يعلن أن فلانا لجأ إليه ولكنه رفض، وهذه أكبر الأوزار التي يرتكبها المحامي، فالمحامي ملزم بواجبات الأمانة في الوكالة حتى وإن رفضها.

وأكمل نقيب المحامين قائلا: إنه في عام 2011 اعتذرت عن قضايا كثيرة كان من الممكن أن أخذ فيها ملايين الجنيهات، ولكني لم أسمح لنفسي أن أقول أن فلانا قد لجأ إلي، وأنني قد اعتذرت عن قبول الوكالة، لأن هذا ليس من الأمانة، ولا الشهامة، ولا الرجولة، فإذا اعتذرت عن الوكالة يبقى هذا سرا بينك وبين موكلك لا تبوح به لأحد.

واستشهد نقيب المحامين بموقف حدث له قديما فقال:  تردد ت في قبول قضية لاعتبارات سياسية ثم قبلتها بعد ضغوط عديدة، وعندما اقترب موعد المرافعة، قمت بالاتصال بالأستاذ الجليل مصطفى مرعي والذي كان صديقا لوالدي، وذهبت إليه لأعرض عليه مرافعتي وطلبت منه المشورة، فانزعج الأستاذ مصطفى من قبولي لهذه القضية، فأخبرته عن القيام باعتذاري عن القضية، فقال لي هذه سقطة أخرى لا يجوز لك أن تعتذر لموكلك قبل المرافعة بوقت ضيق، لأنك تضعه في موقف حرج.

وأكد: المادة 310 من قانون العقوبات تنص على أن “كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري”.

وقال نقيب المحامين أن هذا نص عام يمتد إلى كل المهن والحرف التي قد تستدعي أن يؤتمن القائم بها على سر، وهناك نص أخر قام بتحديدها بالنسبة للمحاماة وهو نص المادة 66 من قانون الإثبات الملحق بقانون المرافعات، الذي نص على أن “لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد أو انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة”، ونصت المادة 65 من قانون المحاماة “على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة”.

وأضاف: هذه النصوص تدلنا على أن نحافظ على السر الذي اؤتمنا عليه وهذا الاحترام لهذه العلاقة الخاصة بين المحامي وموكله كان محل اعتبار فيما يتصل بالأحاديث الخاصة التليفونية وغيرها التي تجرى بين المحامي وموكله وأيضا المراسلات الكتابية التي تجرى بينهم فأسبغ عليها القانون حمايه تمنع من التلصص عليها ومن اختراق هذه الخصوصية من أجل هذا كان النص في قانون الإجراءات الجنائية على أن تفتيش مكتب المحامي لا يكون إلا بمعرفه رئيس النيابة شخصيا وذلك لأنه قدر أن القائم بالتفتيش سوف يتعرض لأسرار أشخاص غير المتهمين

ونبه نقيب المحامين إلى ضرورة وضع أمانة الوكالات أمانة في أعناقنا، وأن نقوم بأداء بهذه الرسالة بعلم وخلق وأداء مخلص وطيب وأن نحافظ على الأسرار التي اؤتمنا عليها.