في تكريمه لشيوخ المهنة بحلوان.. عاشور يدين تفجير الشيخ زويد

علي عبد الجواد

أدان سامح عاشور، نقيب المحامين، التفجير الانتحاري، الذي استهدف القوة الأمنية بسوق مدينة الشيخ زويد، في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد وجرح عناصر أمنية ومدنيين.
وصرح عاشور، خلال حضوره “يوم الوفاء” لتكريم شيوخ محامي حلوان، بأن مثل تلك العمليات الإرهابية تمثل خطرا على الوطن، وتسعى لزعزعة استقراره، مضيفا: “الجميع غير سعيد بحالة الطوارئ المفروضة في سيناء، ولكنها فُرضت علينا نتيجة الإرهاب”.
وجدد نقيب المحامين تأكيده دعم ومساندة النقابة للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، حتى يُستأصل من جذوره، متابعا: “لن نسمح باهتزاز كيان الدولة، وفي الوقت ذاته ضد أي خطأ يحدث من الجهات الأمنية، ويجب معاقبة مرتكبه”.

وحمّل عاشور الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مسئولية الإرهاب في المنطقة العربية بأسرها، فهو يخدم مصالحهما في الأساس، مردفا: “نحن ضد وجود إسرائيل في المنطقة، وندعم إقامة الدولة الفلسطينية على كامل أرضها المحتلة منذ عام 1948”.
في سياق متصل، دعا عاشور المحامين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المزمع عقده، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن النقابة لا تملي رأيا سياسيا على أعضائها، ولكنها تشدد على أهمية الذهاب لصندوق الاستفتاء، إما التصويت بنعم أو لا، فهذا وفقا لاقتناعاتكم الشخصية، وتعبرون عنها كما تشاءون.
من جانب آخر، وصف عاشور تنقية الجداول بالمغامرة التي فُرضت على النقابة للخروج بالمحاماة من الحيز الضيق الذي حبست به، نتيجة لسياسات التعليم التي تدفع بآلاف الخريجين من كليات الحقوق سنويا، وهو ما يفوق حاجة العمل القانوني، سواء بالمحاماة، أو القضاء.
وأشار عاشور إلى أن تنقية الجداول تأخرت، حتى وصلت النقابة لنقطة فارقة للمحافظة على المهنة، وتحمل مجلس النقابة كاملا المسئولية أمام المحامين والتاريخ لتحقيق ذلك، مؤكدا أن ما عاشه الوطن من حالة تدهور تعليمي أثر في المحاماة، والقضاء، والشرطة، والمجتمع بأكمله بشكل سلبي، وظهرت جرائم غير مسبوقة، نتيجة للانحدار الأخلاقي، والنتيجة أن المجتمع يدفع فاتورة ما يحدث، ومن بينه المحامون.
وذكر عاشور أن عدد المجددين للاشتراك عام 2019 وصل إلى 190 ألف عضو، بينهم محامو الإدارات القانونية، والجدول العام، بعدما كانت الجمعية العمومية في انتخابات 2015 تتجاوز الـ 360 ألفا، مؤكدا أن إيرادات النقابة لم تتأثر سلبا نتيجة تنقية الجداول، بل أصبحت أموال المحامين تُنفق على المشتغلين فقط، وتمت مضاعفة إسهام النقابة بمشروع العلاج، ووصل المعاش بداية من يناير الماضي إلى 2000 جنيه شهريا، مع زيادة سنوية 5 %.
ونوه عاشور إلى أن تعديلات قانون المحاماة ستؤكد حصانة المحامي، وعدم جواز القبض عليه، في أثناء تأدية عمله، أمام المحاكم، وجهات التحقيق، والاستدلال، مستطردا: “لأول مرة، يتضمن الدستور فصلا للمحاماة، نص على أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، وحظر التحقيق مع المتهم، أو إحالته للمحاكمة في الجنايات، أو الجنح، دون حضور محاميه”.
وكشف نقيب المحامين عن أن النقابة ستنتقل من التنقية الكمية إلى الكيفية لعودة قيمة المحامي كما كانت عليه سابقا، فأسلافنا كانوا زعماء وقادة الوطن، مشددا على أهمية المظهر المتمثل في البدلة الكاملة للمحامين، والرداء المحتشم المتعارف عليه بالمجتمع المصري للمحاميات.
كما شدد عاشور على ضرورة الالتزام بالسلوك المهني، المتمثل في ممارسة المحاماة بالأمانة، والشرف، والاستقلال، إضافة للقراءة، والاطلاع على كل ما هو جديد بالقانون، مشيرا إلى أن تعديلات قانون المحاماة ستتضمن إنشاء أكاديمية المحاماة، والتي سيكون الحصول على دبلوم منها شرطا للقيد بجداول النقابة.
واختتم عاشور كلمته قائلا: “قادرون على قطع يد كل من يتطاول على المحامين، ولكن بالالتزام بوضع المواقف في نصابها، والتصعيد الواعي، وإدارة المعركة بحكمة للحفاظ على حقوقنا، وأدرك دائما أن مصدر قوتي هو مساندة المحامين لي”.

وقد أقيم يوم الوفاء تحت رعاية عاشور، وإشراف مجلس نقابة فرعية حلوان، برئاسة شعبان زكريا، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة عن حلوان.
كما حضر خالد أبو كريشة، الأمين العام، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، ومحمد كركاب، وكمال مهنا، أعضاء مجلس النقابة العامة، وخالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام.