في بيان له اليوم: “المحامين العرب” يعلن تضامنه مع عاشور في “التعليم المفتوح”

كتب: أشرف زهران

أصدر اتحاد المحامين العرب، صباح اليوم، الخميس، بيانًا تحت شعار “مهنة لا ندافع عنها لا نستحق تمثيلها”، أعلن خلاله التأييد والتضامن مع سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب محامي مصر، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التعليم المفتوح، التي من المقرر نظر استئنافها في الخامس عشر من يناير الحالى.

وأكد الاتحاد في بيانه أن وضع ضوابط ومعايير للانضمام لممثلي الدفاع عن الحقوق والعدل موجود بجميع الدول العربية، وليس في مصر وحدها.

وجاء نص البيان كالتالي:

إن اتحاد المحامين العرب إذ يتابع باهتمام بالغ نبأ صدور الحكم بحبس وغرامة الأستاذ سامح عاشور، نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، ليعرب وبوضوح لا يحتمل الريب، ويقين لا يخالطه الشك، أن الدفاع عن حقوق المهنة، والذود عن حياضها، ومجابهة كافة الظواهر التي من شأنها أن تهدد حصنها الحصين، أو تؤثر على ثبات قواعدها الراسخة، هو غاية الاتحاد الأولي، التي من أجلها قامت دعائمه، وترسخت أهدافه.

وإذ تؤكد الأمانة العامة للاتحاد أن القضاء المصري الشامخ والمصون بكل الإجلال والتقدير، شأنه في ذلك شأن كافة الهيئات والسلطات القضائية في الأقطار العربية كافة، التي تقوم على حماية العدل، وتوطيد دعائم القانون، سيولي كبير عنايته، وعظيم رعايته للمنطلقات المهنية البحت، التي حكمت موقف نقيب محامي مصر، وصولا لنطقه بكلمة الحق، التي تنتصر لسيادة القانون، وتصب في مصلحة العدالة.

ومن هذا المنطلق، فإن اتحاد المحامين العرب، وهو يعرب عن تضامنه الكامل مع نقيب محامي مصر، الذي كان ولا يزال يعمل وفق منطلقات مهنية بحت بهدف الحفاظ على مكانة المهنة ومكتسباتها، والحيلولة دون أن ينتسب إليها غير المتسلحين بالعلم والمعرفة الكاملين، من خلال رفضه تسجيل حملة الدبلومات الحاصلين على الليسانس من خريجي الجامعة المفتوحة بنقابة المحامين، والذي كان موقفه مدعومًا بقرار من مجلس النقابة العامة، ومؤازرة من جميع النقابات الفرعية، وأعضاء  الجمعية العمومية لنقابة المحامين بمصر- ليؤكد أنه لعلى يقين بأن السلطة القضائية في مصر، وفي جميع الدول العربية، تحرص كل الحرص على تطبيق المعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة كضمانات للمحامين لأداء مهامهم، وأنها سوف تكفل للمحامين حريتهم، وتوفر لهم البيئة الملائمة للقيام بمهمة الدفاع عن الحق والعدل والقانون، من حيث عدم تعريضهم، أو التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية، أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية، نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها، بالإضافة إلى ما ينبغي أن يتمتع به المحامون من الحصانة المدنية والجنائية، ولاسيما أن التعاطي بين السلطة القضائية والسادة المحامين، اللذين يمثلان جناحي العدالة في الوصول للعدالة المنشودة، لا يستقيم بحال دون اللجوء إلى قنوات الحوار المفتوحة، شأنهم في ذلك شأن أبناء البيت الواحد، وأصحاب الرسالات المشتركة. وعليه، فإن اتحاد المحامين العرب إذ يؤكد مجددا دعمه الكامل لنقيب محامي مصر، منطلقا في ذلك من دفاعه عن مكانة مهنة المحاماة، التي هي صوت الحق في هذه الأمة، وعن المحامين في دفاعهم ونضالهم من أجل إرساء رسالتهم بصدق، وأمانة، وذمة، ووقار، لينتهز هذه الفرصة السانحة ليدعو إلى العمل على وضع ضوابط ومعايير موحدة لخريجي الكليات والجامعات من دارسي القانون، حتى يكونوا مؤهلين للانضمام إلى ركب المدافعين عن العدل، والحق، والقانون، وليس ذلك في مصر وحدها، بل في الدول العربية كافة.