(فيديو) نقيب المحامين يوجه رسائل مهمة للجمعية العمومية.. ويعلن قرارات هيئة المكتب

كتب: محمد علاء

تصوير: إبراهيم عرب – إبراهيم الدالي

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، عدة رسائل مهمة، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لموقع النقابة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا في بداية حديثه: “يوجد من الأحداث ما يستدعي أن أتكلم معكم وأنقل لكم ما يدور في أروقة نقابتكم”.

وأكد النقيب العام، أنه ليس منشغلا بما يعده البعض لسحب الثقة منه بعد سنة من تاريخ انتخابه، فالمصير معلق بيد الله أولا، ثم الجمعية العمومية التي يثق ثقة اليقين أنها تدرك ما يفعله، وأن جل اهتمامه قضايا المحاماة والمحامين.

وأشار: “وجدت من الأحداث ما استدعت أن أدعو أمس إلى اجتماع طارئ لهيئة المكتب حضره 7 أعضاء وتخلف الباقون، وباكتمال النصاب تم الاجتماع وتناقشنا فيما نصادفه هذه الأيام، وخاصة تلك الصورة الجديدة على نقابة المحامين والمحاماة، بأن يتحدث أحد أعضاء المجلس ضد زملائه أو النقيب، فمن حق أي عضو مجلس أن يبدي رأيه بحرية داخل النقابة، وليس من حقه الحديث عبر الإعلام وشبكة الانترنت”.

وشدد نقيب المحامين، أن هذا يؤدي إلى تدمير نقابة المحامين والمحاماة، كما أنه ليس بعيدا عن أحد منا أن المحاماة الآن لا تعيش في أزهى عصورها، واختلت صورتها في عيون الناس، وصار لزاما علينا أن نقول لهم أجمعين ما هي المحاماة ومن هم المحامون.

وأضاف “عطية”: “أبشع ما ظهر خلال الفترة الماضية هو الادعاء بأن 4 لواءات شرطة دفع كل منهم 100 ألف جنيه لأحد أعضاء المجلس للقيد بنقابة المحامين، ولو صحت هذه القصة لكان واجبا على عضو المجلس الذي نشر ذلك، أن يأتي بالواقعة للمجلس ويبلغ بها النقيب لفتح تحقيق، فإذا صحت نجري قواعد المسئولية، وإن كانت غير صحيحة فلا نصدر تلك الصورة للمجتمع، وأن أحد أعضاء المجلس مرتشي وحصل على 400 ألف جنيه، وأنا لن أقبل بهذا”.

ونوه نقيب المحامين، إلى أن العضو الذي نشر هذا الادعاء، تلقى منه اعتذار صريح وقام بتوصيله بعد الحلف وقبل رأسه، وأقر أنه قد تبين له عدم صحة هذه الأكذوبة، وأنه سوف يعلن هذا ويعتذر عنه لكافة المحامين، متابعا: “أستطيع أن أقول أنني لمست الصدق في اعتذاره، والعودة للحق فضيلة، وأنا قائد مجموعة كبيرة من الفضلاء لا أتميز عنهم في شيء إلا أنني أرأسهم، ويجب أن تناقش وتحكم الأمور داخل النقابة وليس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأعلن “عطية”، أن هيئة المكتب اتخذت أمس عدة قرارات خلال اجتماعها، منها التوافق حول أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتحدث في شأن النقابة وأعمالها إلى أجهزة الإعلام وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتوافق الحضور على اختياري متحدثا باسم النقابة لنضمن انضباط الأمور وسيرها في المسار الصحيح، كما تم الاتفاق على أن أي شكوى موجهة للنقيب لا يبت فيها بأي صورة إلا من خلاله”.

وعن حالات الضباط التي أثيرت، أفاد نقيب المحامين، بأن الحالة الأولى، للرائد حازم أشرف عبد الغني الهراس، وممهور طلبه بتوقيع عضو المجلس حسين الجمال، بأن تقبل الأوراق طبقا للقانون، وتلك التأشيرة ليست معناها قبول القيد وإنما قبول الأوراق، ولم يكن يجب أن ترسل للجنة القيد بالنادي النهري إلا بعد توقيع النقيب، وهو خطأ الموظف محمود فهمي”.

وعن الحالة الثانية، أشار إلى أنها لمحمد هشام محمد سامي محمد أحد رجال القضاء والنيابة العامة، وقبلت استقالته، وخاطبت وزارة العدل في 10 مايو للتكرم بالإفادة عن الأسباب التي دعت إلى الاستقالة، وهذا للتفتيش حتى يتسنى إعمال القواعد، وآشر عضو المجلس أبو بكر ضوه على الأوراق يوم 12 يوليو بأنه لا مانع بقبول طلب الالتحاق بالنقابة وفقا لما ورد، وبهذا أخطأ خطئا شديدا، لأنني وحدي من أقدر ما جاء من رد يعبر عما أريده أم لا، ولا يزال طلب القيد معلقا انتظارا لقراري”.

وعن الحالة الثالثة، أردف: “هي للعميد محمد سليمان إبراهيم الموجي، وموضح بالأوراق أنه حاصل على ماجستير ودكتوراه، ومرفق شهادة من الداخلية بأن صدر قرار وزاري بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/8/2019 ولم يصدر ضده أحكام تأديبية لأسباب ماسة بالشرف والأمانة طوال مدة خدمته، ووقع عليه عضو المجلس حسين الجمال”، مكملا: “الشكل لا يكتمل إلا بتوقيع النقيب، وقد اختلف في التقدير عنه، فالعبارة الواردة قد تعني أنه صدر ضده أحكام تأديبية، ويجب معرفتها والنقابة من تحدد هل هي أسباب ماسة بالشرف أم لا وليس وزارة الداخلية”.

وعن الحالة الرابعة، فهي لمحمود خالد محمود، استقال من وظيفته ووقع على الطلب عضو المجلس حسين الجمال، والطلب يبدو صحيحا، ولكن يجب أن توقع بتوقيع النقيب، والخطأ هنا مجددا للموظف محمود فهمي، كما أن الحالة الخامسة، عبارة عن كشف يضم 14 اسما موقع من النقيب السابق وموجه لمدير لجنة القيد والقبول وموضح أنه بناء على قرار المجلس حينها وغير مؤرخه، وحول إلى النادي النهري يوم 15 يوليو.

وصرح نقيب المحامين، بأن من استقبل تلك الأوراق يؤدي عمله بأمانة يحييه عليها وأرسل له الملفات، ومن حق عضو المجلس محمود الداخلي أن نسجل أنه ليس له علاقة بالحالات السابقة كما وضحت سلفا، كما ادعى البعض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا: “لا محل من التشكك في نزاهة وشفافية الآراء التي وضعت على هذه الطلبات، كما أنها جميعها لم تفعل ولا تزال قيد العرض على الأستاذ النقيب”.

واستطرد: “يحسب للأستاذ محمد كركاب أنه حضر جلسة حلف اليمين اليوم، وقبل الجلسة أبدى استعداده لنشر أنه استبان له عدم صحة ما نمى إليه وأنه يعتذر عنه، ثم جلس على المنصة وسمعني، وللمرة السادسة أترأس جلسة حلف اليمين، وكل مرة حديثي مختلف، وعقبها رافقني للغرفة الخلفية مستندا عليه، ومشكورا ومتفضلا قبل رأسي وأقسم أنه يحترمني محاميا ونقيبا ولا يحمل لي أي ضغينة، وأنا واثق من صدقه، وأكدت له أنني لا أحمل له إلا كل تقدير ومودة، وهدفنا جميعا صورة المحاماة وصورة مجلس نقابة المحامين، وكما يقول الحديث النبوي: كل بني آدم خطاء، وخير الخطّائين التوابون، ويقول السيد المسيح: من كان بنكم بلا خطيئة فليتقدم ويرمها بحجر فانصرف الجميع”.

وعما آثاره البعض حول حمل عضو مجلس النقابة عمر هريدي أو أحد مرافقيه لسلاح ناري أثناء تواجده بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، أوضح نقيب المحامين: “لا يجوز لأحاد الناس أن يعرف عيار السلاح أو نوعه، إنما المختصين وفقا للقانون، وراجعت عضو المجلس وأوضح لي أنها حراسة ترافقه في جولاته الانتخابية لمجلس الشيوخ، والتبس الأمر على البعض، وأنه على استعداد بأن يعتذر للمحامين وإلى مجلس النقابة وهيئة المكتب عما تسبب فيه من التباس لم يكن يقصده، وقبلت الإيضاح منه، وطالبته بألا تتكرر”.

ثم أعطى النقيب العام الكلمة لعضو المجلس عمر هريدي، الذي أوضح: “لدي رخصة لأربع قطع سلاح، عبارة عن طبنجة وثلاث بندقيات، والجميع يعرف أن لدي خصومة ثأرية، وحملي للسلاح أمر اعتدت عليه في كل مكان سواء في أسيوط أو القاهرة، واعتدته عليه كابن من أبناء الصعيد، ولم يكن الغرض منه كما روج له البعض، ولكن كل الاحترام لشخص النقيب وهيئة المكتب وأعضاء المجلس، وكل المحامين في عموم مصر، وأفخر أنني محام منذ حصولي على ليسانس الحقوق”.

وفي سياق متصل، وجه نقيب المحامين، حديثه لأعضاء المجلس ماجد حنا وعيسى أبو عيسى ومحمد كركاب، الذين وصفهم بأصدقائه، قائلا: “أنتظر منكم مزيدا من المعاونة وقلبي مفتوح للجميع وأدرك إمكانياتكم، وأشكر أستاذ ماجد حنا أنه منذ توليت المسئولية لا يحرمني من نصيحته وخبرته ويوافيني دائما بما يساعدني على أداء أعمالي”.

وأختتم رسالته قائلا: “ليس لي مأرب شخصي، وأنا شبعت من الدنيا، وأريد أن أختم حياتي بما يرضى عنه ربي، وهذا فصل الختام بنسبة لي، وأريد أن أغادر النقابة بعد تقديم قصارى ما أستطيع للمحاماة والمحامين، وأتمنى التقدم والازدهار للمحاماة والمحامين”.