فراغ تشريعي كارثي
كتبه: عصام مكرم المحامي
قوانين الايجارات هى قوانين استثنائية بطبيعتها تعالج فقط العلاقات الإيجارية بين الأفراد، والأصل العام هو خضوع العلاقات المدنية بينهم لأحكام القانون المدني، ولما كان الاستثناء ضيق لا يتوسع فى تفسيره ولا يتم القياس عليه فإننا عند الحديث عن قوانين الايجارات المتعاقبة نضع نصب أعيننا طبيعتها الاستثنائية آنفة البيان وحيث أن هذه القوانين يتم تطبيقها على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا وبعض القرى التى يصدر لها قرار من وزير الاسكان ولنا فى الجزئية الاخيرة بعض الاسهاب.
ونقول انه طبقا لكافة نصوص قوانين الايجارات المتعاقبة التى حددت النطاق المكانى لسريان احكامها ومنها المادة الاولى من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى قصرت تطبيق قوانين الايجارات على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا وبعض القرى التى يصدر لها قرار من وزير الاسكان بخضوعها لهذه القوانين الاستثنائية .
وما خلا ذلك فإنه يخضع للاصل العام وهو احكام القانون المدنى.
ومنذ صدور القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ غلت يد وزير الاسكان عن اصدار اية قرارات بخضوع اية قرية لقوانين الايجارات وعليه فإن القرى التى صدر لها قرار منه هى التى تخضع فقط وهنا نصطدم بوقائع مريرة لمناطق اصبحت آهلة بالسكان بل ومكتظة ومحرر بشأنها عقود ايجار منذ الثمانينات والتسعينات وتم كتابة مدة العقد انها مشاهرة وكانوا يقصدون بها عقد طويل المدة وهذه القرى التى بها هذه العقود المذكورة لم يصدر بشأنها قرار من وزير الاسكان بخضوعها لقوانين الايجارات وعليه فان مثل هذه العقد تخضع لاحكام القانون المدنى وتحدث الكارثة عند قراءة نص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى التى تعتبر ان العقد غير محدد المدة وهى العقود التى ليس بها مدة محددة تبدا من وتنتهى فى هى عقود مدتها شهر واحد فى الاماكن السكنية مثال لذلك منطقة ارض اللواء التابعة لقسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة جل عقودها مشاهرة ويستغل المرجرون هذه السقطة التشريعية ويقومون برفع دعاوى طرد لانتهاء مدة العقد وفى الغالب الاعم يتم القضاء لهم بطلباتهم ويتمسك المستاجرون باحالة الدعوى للتحقيق لبيان نية المتعاقدين ابان فترة التعاقد لكن الغالب الاعم هو القضاء للمؤجرين بطلباتهم سواء أمام او درجة او فى الاستئناف
المحزن هنا انه لا يوجد حل تشريعى لهذا الخلل التشريعى
وما كتبته دعوة للسيد نقيب المحامين بعرض هذا الامر على السلطة التشريعية حماية لحقوق المستأجرين الذين يكتوون بسياط بعض الملاك الذين يبتهلون فرصتهم فى الخلل التشريعى فى هذه المسألة.