غدا.. النطق بالحكم في قضية 6 محامين بحلوان

علي عبدالجواد
تصدر، غدا الأربعاء، محكمة جنح مستأنف حلوان، برئاسة المستشار إبراهيم محمود، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، الحكم في استئناف النيابة على الحكم الصادر ببراءة 6 محامين من تهم التجمهر والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، والسب، والقذف، والمؤجلة من جلسة 27 نوفمبر الماضي.

كان سامح عاشور، نقيب المحامين، قدر ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، والتمس رفض استئناف النيابة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح حلوان، مؤكدا أن استئناف النيابة مبني على أمور تمثل تكرارا لأمر الإحالة الذي أجهضه الحكم السابق، وأن القانون رقم 10 لسنة 2014، والمعروف بقانون التظاهر، أرجع الإحالة للمحاكمة بتهمة التجمهر حال عدم استجابة المتجمهرين لمطالبة الأمن بالانصراف.

وأضاف: «طبيعة عمل المحامين هو التواجد في المحاكم وأمام النيابات، والتزاحم أمر طبيعي لا يدخل في نطاق قانون التظاهر، كما أن أقوال القيادات الأمنية تفيد بانصراف المحامين المتجمعين إلى غرفتهم بالمحكمة بعدما طلبوا منهم ذلك، هو ما يؤكد انتفاء جريمة التجمهر وهي أساس القضية».

وأكد «عاشور» انتفاء جريمة استعراض القوة، فلم يكن يوجد أي مظاهر لها سواء أسلحة أو استخدام للعنف نحو أي من المتواجدين داخل المحكمة، ولم يتعرض المبنى لأي أذى مادي، كما لم يثبت تعطل أعمال المحكمة وفقا لأقوال الشهود ومن بينهم موظفون.

وتابع أن رئيس نيابة حلوان لم ير من سبّه، بل نقل إليه ذلك وهو داخل غرفته، وذلك لا يكفي لتوجيه الاتهام لأن الإسناد ضعيف قانونا، متابعا: «أدلة الثبوت يجب أن تكون صحيحة، والأسطوانة المدمجة التي قدمت من أحد الأشخاص دليل منعدم لا قيمة له، خاصة في ظل أدوات العبث بالفيديو المتواجدة في هذا العصر».

واختتم مرافعته قائلا: «للأسباب التي ذكرتها محكمة أول درجة في حكمها والتي نتمسك بها، وللأسباب التي ذكرتها في المرافعة، نتمسك برفض استئناف النيابة والقضاء ببراءة كافة المحامين».