عمل بالمحاماة والقضاء وترأس الوزارة 7 مرات.. فمن هو مصطفى النحاس؟ 

كتب: عبدالعال فتحي

مصطفى النحاس (15 يونيو 1879 – 23 أغسطس 1965)، جمع بين المحاماة والقضاء، وهو أحد أبرز السياسيين المصريين في القرن العشرين.

تولى منصب رئيس وزراء مصر، ورئيس مجلس الأمة -مجلس النواب حالياً-، وساعد في تأسيس حزب الوفد وترأسه بعد وفاة الزعيم سعد زغلول، من 1927م إلى 1952 عندما تم حل الحزب عقب ثورة يوليو، كما ساهم كذلك في تأسيس جامعة الدول العربية.

نشأته

ولد مصطفى النحاس في 15 يونيو 1879 في سمنود، محافظة الغربية، لأسرة ميسورة الحال، والده محمد النحاس أحد تجار الأخشاب المشهورين كان يمتلك عدة ورش وعقارات، له سبعة من الإخوة والأخوات.

تلقى تعليمه الأساسي في كتاب القرية في سن السابعة، أرسله والده وهو في سن الحادية عشر للعمل بمكتب التلغراف المحلي، ونال إعجاب من في المكتب بعد إتقانه لطريقة الإرسال والاستقبال وترجمة الرموز.

وصل هذا الخبر أحد المستشارين المقيمين في الدائرة وذهب إلى والده مقنعًا إياه بضرورة إرسال ابنه للتعلم في مدارس القاهرة، فانتقل مصطفى النحاس لأول مرة إلى مدينة القاهرة، والتحق بالمدرسة الناصرية الابتدائية، وحصل منها على الشهادة الابتدائية، ثم التحق عام 1892 بالمدرسة الخديوية الثانوية، ثم التحق بمدرسة الحقوق -كلية الحقوق الآن- عام 1896 وتخرج فيها عام 1900.

وتزوج في 12 يونيو عام 1934، قبل يومين من عيد ميلاده الخمسين بالسيدة زينب الوكيل، وهي كريمة وفدي كبير من البحيرة وكانت في الثالثة والعشرين.

عمله بالمحاماة والقضاء

رفض “النحاس” العمل كمساعد نيابة وفضل العمل الحر كمحام، كانت أول وظيفة له في مكتب الزعيم محمد فريد المحامي الذي تولى زعامة الحزب الوطني بعد وفاة الزعيم مصطفى كامل.

ترك مكتب محمد فريد، وبعد فترة قصيرة أصبح شريكًا للمحامي المشهور حينها محمد بك بسيوني بمدينة المنصورة، وظل يعمل في المحاماة حتى عام 1903.

عرض عليه عبد الخالق ثروت باشا العمل بالقضاء عندما كان وزيرا للحقانية في وزارة حسين رشدي، ورفض النحاس هذا العرض، لكن ذهب “ثروت” إلى والد النحاس ليقنع النحاس بقبول الوظيفة حتى قبلها.

كان أول تعيين له كقاضٍ في أكتوبر 1903 بمحكمة قنا الأهلية وأسوان، وأمضى فيها الفترة من 1903 إلى 1908، ثم بعد ذلك تسعة أعوام متنقلًا بين مدن الدلتا والقاهرة وطنطا حيث تولى آخر مناصبه، رئيسًا لدائرة محكمة طنطا، وحصل وقتها على رتبة البكوية.

انضمامه لمجموعة سعد زغلول

يعد دخول مصطفى النحاس الحياة السياسية مرتبطًا بإعلان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون للمبادئ الأربعة عشر التي أذيعت بعد الحرب العالمية الأولى، حينما نادى الرئيس الأمريكي بحق الشعوب الصغيرة في تقرير مصائِرها.

أثر هذا في وجدان “النحاس” الذي كان يكن شعورًا عدائيا تجاه الاحتلال البريطاني لمصر، وكان “النحاس” وقتها يعمل قاضيا بمدينة طنطا، ويلتقي ببعض أصدقائه في القاهرة بمكتب المحامي أحمد بك عبد اللطيف من المؤيدين لفكر الحزب الوطني.

شغل المجموعة التفكير في آلية لإيصال صوت مصر للعالم، وكان هذا هو الفكر السائد لدى المجموعات السياسية في هذا الوقت، وبدأت المجموعة في التواصل مع سعد زغلول، نائب رئيس الجمعية الشرعية حينها، فتطوع علي ماهر مدير إدارة المجالس الحسبية بوزارة الحقانية -العدل حالياً- للتواصل مع عبد العزيز فهمي عضو الجمعية وأحد المقربين من سعد زعلول.

فشل “ماهر” في إقناع “فهمي” باستعداد المجموعة للعمل تحت قيادة سعد زغلول، وقرر “النحاس” الذهاب بنفسه لإقناع “فهمي” بذلك فغنم بموافقته، وأخبره بأن هناك نية لتشكيل وفد مصري يتحدث باسم مصر، وهناك توجه بدمج كافة فصائل المجتمع في هذا الوفد، حتى لا يتهم الوفد بالحزبية.

بدأ سعد زغلول بتشكيل الوفد، وأدرك حينها أنه لو سمح للحزب الوطني إرسال مرشحيه، لأرسل المغالين منهم، ما كان سيجهض أي مفاوضات، وسعى إلى ضم عناصر من الحزب الوطني من اختياره تجنبًا لأية صراعات، لذا اختار مصطفى النحاس وحافظ عفيفي في 20 نوفمبر 1918 ضمن أعضاء الوفد السبعة.

توابع الحرب العالمية الأولى

عانى الشعب المصري جراء الحرب العالمية الأولى مع أنه لم يكن طرفًا فيها، فقد أعلنت الأحكام العُرفِية وتعطل مجلس شورى القوانين، كذلك الاعتقالات لأفراد الحزب الوطني، الشيء الذي ترك آثاره في كل مكان.

وكان من أهم نتائج الحرب فرض الحماية البريطانية على مصر عام 1914، وفصل مصر عن الدولة العثمانية وعزل الخديوي عباس حلمي وتعيين حسين كامل سلطان مصر.

أدت الظروف إلى فشل الحزب الوطني في حركته السياسة، وتكوين أفراد حزب الأمة لحزب جديد باسم حزب الوفد، بزعامة سعد زغلول.

وبدأ سعد زغلول في تشكيل حزب الوفد وضم حينها مجموعة كبيرة من أعضاء حزب الأمة والجمعية التشريعية والحزب الوطني، وكان من ضمنهم مصطفى النحاس الذي عُين سكرتيراً للحزب الجديد، وكان من ضمن أبرز أعضاء الحزب:

– أحمد لطفي السيد (حزب الأمة).

– عبد العزيز فهمي (الجمعية التشريعية).

– علي الشعراوي (حزب الأمة).

– حافظ عفيفي (حزب الوطني).

– سينوت حنا (الحزب الوطني).

– إسماعيل صدقي.

ثورة 1919

لعب النحاس دوراً هاماً خلال ثورة 1919، فكان حينها يعمل قاضياً بمحكمة طنطا ووكيلاً لنادي المدارس العليا، ونظم مع عبد العزيز فهمي إضراب المحامين، وكذلك كان الوسيط بين لجنة الموظفين بالقاهرة واللجنة بطنطا، فكان يحمل المنشورات داخل ملابسه ويقوم بتوزيعها هو ومجموعته على أفراد الشعب.

فصل “النحاس” من منصبه كقاضٍ نتيجة لنشاطه السياسي، وأصبح سكرتيراً عاماً للوفد في القاهرة حتى عاد من باريس، حيث افتتح مكتبا للمحاماة.

عرض مشروع ملنر، ووافق عليه طائفة ملاك الأراضي الزراعية داخل الوفد الذين كانوا يشكلون 83% من الوفد معلنين بأن هذا أقصى ما يمكن تحصيله.

رأى سعد زغلول أن هذا العرض غير مناسب بعد الثورة، لذا كتب سعد زعلول للنحاس وواصف وعفيفي في 22 أغسطس 1920 يعرض فيه مشروع ملنر ومشكلة الامتيازات واستمرار الحماية البريطانية.

كان “النحاس” في هذا الوقت في القاهرة، بينما كان سعد في أوروبا وكان من المفترض أن يقوم أعضاء الوفد في القاهرة والعائدين من الخارج بعرض المشروع على الشعب بحياد للتعبير عن رأيه، وتلقى “النحاس” رسالة “سعد” فما كان منه إلا أن عرض المشروع بحياد مطلق، ما يوحي بعدم تأييده لذلك دون أن يعلن صراحةً.

واقترح “النحاس” على الوفد بعد ذلك كتابة التحفظات التي أبداها الشعب حول المشروع، مما يعني أن المشروع غير مقبول بشكله الحالي. أدى هذا الاقتراح إلى فاعلية أكثر لشخصية النحاس داخل الوفد، وليس كونه مجرد تابع لسعد زغلول.

“النحاس” والوفد

أصبح “النحاس” الساعد الأيمن لسعد زغلول، وعين في يوليو 1920 سكرتيراً للجنة الوفد المركزية في القاهرة بعد اعتقال عبد الرحمن فهمي، وبعد انضمامه لسعد زغلول في باريس، قدم إليه تقرير حول رأي الشعب في مشروع ملنر، ورافق زغلول إلى لندن في أكتوبر 1920، كما نُفِي مصطفى النحاس وسعد زعلول ومكرم عبيد وآخرين عام 1921.

رئاسة حزب الوفد

ترأس النحاس باشا حزب الوفد عقب وفاة سعد زغلول وبموافقة غالبية الأعضاء على ذلك، وكان سكرتير الوفد هو صديقه وشريكه مكرم عبيد.

رئاسة الحكومة

ترأس النحاس باشا الحكومة 7 مرات جاءت كالآتي:

– رئاسته الأولى: 16 مارس 1928 – 25 يونيو 1928

أصبح رئيساً للوزارة بعد استقالة عبد الخالق ثروت، ودخل في خلاف حاد مع الحكومة البريطانية حول قانون الاجتماعات العامة، واضطر إلى تأجيل بحث مشروع القانون من مجلس النواب بعد أن وجه إليه الإنجليز إنذاراً.

أقاله الملك فؤاد لأول مرة في يونيو، والوزارة كانت ائتلافية من حزبي الوفد والأحرار الدستوريين فاستقال أربعة وزراء من الأحرار ورأى الملك فؤاد أن الائتلاف تصدع لذلك أقال “النحاس”، ورأى الوفد ألا يدخل بعد ذلك أية وزارة ائتلافية.

– رئاسته الثانية: 1 يناير 1930 – 19 يوليو 1930

تولى رئاسة الوزارة يعد استقالة عدلي، واستقال “النحاس” بعدها بالشهور، لأنه فشل في مفاوضاته مع الإنجليز لتحقيق الجلاء.

– رئاسته الثالثة: 9 مايو 1936 – 31 يوليو 1937

أصبح في نهاية عام 1935 رئيساً لجبهة موحدة من كل الأحزاب السياسية، ثم ترأس الوفد المصري الذي وقع معاهدة 1936 مع بريطانيا في 26 أغسطس عام 1936. وصدق البرلمان المصري بأغلبية كبيرة على المعاهدة في نوفمبر، وفي 2 مايو 1937، انضمت مصر إلى عصبة الأمم.

– رئاسته الرابعة: 1 أغسطس 1937 – 30 ديسمبر 1937

– رئاسته الخامسة: 4 فبراير 1942 – 26 مايو 1942

– رئاسته السادسة: 26 مايو 1942 – 8 أكتوبر 1944

– رئاسته السابعة: 12 يناير 1950 – 27 يناير 1952

في عام 1950 أجريت الانتخابات ففاز الوفد وتولى “النحاس” رئاسة الوزارة للمرة الأخيرة، ووقع حريق القاهرة في يناير 1952، فأقال الملك فاروق “النحاس” للمرة الأخيرة بعد أقل من عامين في 27 يناير 1952.

مذكرة “النحاس” للسفير البريطاني

في 5 أبريل 1940 قدم الزعيم مصطفى النحاس مذكرة للسفير البريطاني ليحملها إلى الحكومة البريطانية، يطالب فيها أن تصرح بريطانيا من الآن بأن القوات البريطانية ستنسحب من الأراضي المصرية فور انتهاء الحرب، وأن مصر ستشارك في مفاوضات الصلح وسيتم الاعتراف بحقوق مصر في السودان وإلغاء الأحكام العرفية، وقوبلت هذه المذكرة بارتياح كبير من فئات الشعب.

في يونيو 1940 أعلنت إيطاليا الحرب على الحلفاء منضمة إلى ألمانيا، وساءت العلاقة بين السفارة البريطانية ووزارة علي ماهر باشا المؤيدة للمحور، وفي 22 يونيو 1940 وجهت السفارة البريطانية إنذارا للملك بأنه لا سبيل للتعاون مع علي ماهر باشا ولوحت صراحة بإنزال الملك عن العرش ووضعه تحت الرقابة حتى لا يهرب.

طلب الملك تشكيل وزارة ائتلافية وأوفد وكيل الديوان الملكي عبد الوهاب طلعت إلى الزعيم مصطفى النحاس وكان في كفر عشما بالمنوفية، فرفض “النحاس” الاشتراك في وزارة ائتلافية حتى لو كان رئيسا لها، وطالب بتأليف وزارة محايدة يكون أول عمل لها حل مجلس النواب وإجراء انتخابات حرة، وانتهى الاجتماع دون اتفاق على أي شيء من هذا.

حصار القوات الإنجليزية للقصر وموقف “النحاس”

استدعى الملك فاروق قادة الأحزاب السياسة في محاولة لتشكيل وزارة قومية أو ائتلافية. كانوا جميعا -عدا الزعيم مصطفى النحاس- مؤيدين فكرة الوزارة الائتلافية برئاسة الزعيم مصطفى النحاس؛ فهي تحول دون انفراد الوفد بالحكم ولهم أغلبية بالبرلمان، في يوم 3 فبراير 1942 رفض الزعيم مصطفى النحاس تأليف وزارة ائتلافية.

في اليوم التالي الموافق 4 فبراير 1942م تقدم السفير البريطاني بإنذار جديد، إلا أن الزعيم مصطفى النحاس رفض الإنذار هو وجميع الحاضرين من الزعماء السياسيين أثناء الاجتماع الذي دعا إليه الملك بعد تلقي الإنذار.

في مساء اليوم حاصرت القوات البريطانية قصر عابدين واجتمع قائدها جنرال ستون بالملك الذي قبل الإنذار ودعا لاجتماع القادة السياسيين وأعلن أنه كلف “النحاس” بتأليف الوزارة ورفض “النحاس” وظل الملك يلح عليه مناشدا وطنيته أن ينقذ العرش ويؤلف الوزارة ولم يكن هناك مفر من أن يقبل النحاس تشكيل الوزارة مسجلا ذلك للتاريخ في خطاب قبوله تأليف الوزارة حديث الملك: “وبعد أن ألححت علي المرة تلو المرة والكرة بعد الكرة أن أتولى الحكم ونشادتني وطنيتي واستحلفتني حبي لبلادي من أجل هذا أنا أقبل الحكم انقاذا للموقف منك أنت”.

وفي 5 فبراير 1942أرسل الزعيم مصطفى النحاس احتجاجا إلي السفير البريطاني في خطابه المشهور استنكر فيه تدخل الإنجليز في شؤون مصر جاء فيه: “لقد كلفت بمهمة تأليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذي صدر من جلالة الملك، بما له من الحقوق الدستورية وليكن مفهوما أن الأساس الذي قبلت عليه هذه المهمة هو أنه لا المعاهدة البريطانية المصرية ولا مركز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة يسمحان للحليفة بالتدخل في شؤون مصر الداخلية وبخاصة في تأليف الوزارات أو تغييرها”.

رد السفير البريطاني مايلز لامبسون على الزعيم مصطفى النحاس بخطابه قائلا: “لي الشرف أن أؤيد وجهة النظر التي عبر عنها خطاب رفعتكم المرسل منكم بتاريخ اليوم وإني أؤكد لرفعتكم أن سياسة الحكومة البريطانية قائمة على تحقيق التعاون بإخلاص مع حكومة مصر كدولة مستقلة وحليفة في تنفيذ المعاهدة البريطانية المصرية من غير أي تدخل في شؤون مصر الداخلية ولا في تأليف الحكومات أو تغييرها”.

إلغاء اتفاقية 1936

في يوم 8 أكتوبر 1951 وقف مصطفى النحاس على منصة مجلس النواب، وقد احتشدت القاعة بالنواب والشيوخ الذين حضروا ليستمعوا للبيان الذي سيلقيه رئيس الحكومة.

وتحدث النحاس شارحاً تفاصيل المفاوضات التي أجرتها حكومته مع الجانب البريطاني لتحقيق الجلاء عن مصر وتوحيد شطري الوادي (مصر والسودان) تحت التاج الملكي، إلى أن قال الآتي:

حضرات الشيوخ والنواب المحترمين، لقد انقضى وقت الكلام وجاء وقت العمل، العمل الدائب المنتج الذي لا يعرف ضجيجاً أو صخباً، بل يقوم على التدبير والتنظيم وتوحيد الصفوف لمواجهة جميع الاحتمالات وتذليل كل العقبات، وإقامة الدليل على أن شعب مصر والسودان ليس هو الشعب الذي يٌكره على ما لا يرضاه أو يسكت عن حقه في الحياة.

أما الخطوات العملية التالية فستقفون على كل خطوة منها في حينها القريب، وإني لعلى يقين من أن هذه الأمة الخالدة ستعرف كيف ترتفع إلى مستوى الموقف الخطير الذي تواجهه متذرعة له بالصبر والإيمان والكفاح وبذل أكرم التضحيات في سبيل مطلبها الأسمى.

يا حضرات الشيوخ والنواب المحترمين: من أجل مصر وقعت معاهدة سنة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها.

وقد زلزل إلغاء المعاهدة كيان بريطانيا؛ فقد اجتمع في اليوم التالي هربرت موريسون وزير خارجية بريطانيا بكل مستشاري الوزارة وحضر الاجتماع بريان روبرتسون قائد القوات البرية في الشرق الأوسط وأصدر الوزير بياناً يحتج فيه على إلغاء المعاهدة.

وأعلن الجنرال روبرتسون أنه سيطير إلى القاعدة البريطانية في القنال (قناة السويس)، وفي مصر طلب السفير البريطاني من القادة البريطانيين لجيش الاحتلال الاجتماع به في نفس اليوم في الإسكندرية واستمر الاجتماع حتى منتصف الليل.

ألغت الحكومة البريطانية الإجازات لجميع قوات جيش الاحتلال، وفي الخرطوم طافت دبابات الجيش البريطاني في الشوارع لإرهاب السودانيين فقابلوها بالهتافات بسقوط الاحتلال، وتعتبر هذه هي الثورة المصرية الثانية بعد ثورة 1919.

اعتقال ” النحاس” من مجلس قيادة الثورة

قام مجلس قيادة ثورة 1952 باعتقال “النحاس” وبدون علم الرئيس محمد نجيب الذي كان معارضا لذلك، حيث قام بشطب اسمه من كشوف الاعتقال، والتي قدمت إليه من الضباط الأحرار لعلمه بوطنيته ومواقفه المشرفة السابقة وكذلك لاحتكاكه به.

وفاته

توفى في منزله بجاردن سيتي 23 اغسطس 1965 وشيعت جنازته من مسجد الحسين بالقاهرة.