عقود المشاركة الزمنية في تعاملات الشركات السياحية
بقلم: الدكتور/ وليد محمد وهبه
ظهر في قطاع السياحة منذ ستينيات القرن الماضي صيغة تسمى «التملك الزمني» وقد جاء بهذه الصيغة خبراء التسويق لترويج المشاريع السياحية، الغرض الظاهر منها هو تمكين ذوي الدخول المتدنية من الاستمتاع والوصول إلى وحدات سكنية ومنتجعات سياحية ذات مستوى عالٍ ما كان لهم التمكن من تحمل تبعاتها المالية بالطرق المعتادة، والصيغة التي يروج لها في عقد التملك الزمني أو المشاركة بالوقت والتي ترد في الإعلانات وبرامج الترويج أنه: “تملك منافع وحدة سكنية لمدة متكررة تبلغ أسبوعاً واحداً أو مضاعفاته في منتجع سياحي محدد”.
وقد نجحت هذه الصيغة في تحقيق غرض الترويج حتى بلغ عدد المشتركين في برامج التايم شير في عام 1999م أكثر من أربعة ملايين شخص موزعين على نحو 190 بلداً في العالم وزادت إيرادات المنظمين عن ستة بلايين دولار أمريكي بمعدل نمو يزيد عن 15% سنوياً ولما كانت صيغة التملك الزمني هي منتج تسويقي وترويجي في المقام الأول كان للعبارة أهمية بالغة.
وقد أظهرت بعض الدراسات حرص المسوقين ان يتضمن الاسم والوصف ما يوحي بأن هذا العقد يحقق “التملك” وانه يؤل إلى “ملكية” أو يحمل في طياته “هذه الملكية” …إلخ، ولما لذلك من تأثير نفسي على المتلقي. فإذا قيل له ان لدينا برنامجاً يمكنك من تملك شقة في باريس مثلاً فلا ريب ان في ذلك قوة إغراء عظيمة.
كما أن التايم شير من الظواهر التسويقية التي لفتت اهتمام المتخصصين إذ أنها اعتمدت ليس على الاستجابة للطلب السوقي بل على “خلق الطلب” عن طريق الحملات التسويقية المباشرة التي تستخدم أدوات الضغط النفسي “لتوريط” الزبائن بالتوقيع على عقود التايم شير عن طريق الهدايا والسحب على الجوائز ودعوات العشاء في المطاعم الفاخرة
والشركات التي تنظم مثل هذه المشاريع وتروج لها غرضها ان تتولى صيانة المنتجع والعناية به وتوفير الخدمات السياحية المعتادة له وفي نفس الوقت تنظيم عملية المهايأة بين الملاك لأن عدد الوحدات السكنية أقل بكثير من عدد الملاك. كما تقوم بتأجير وحدات من لا يرغب الاستفادة من وحدته من الملاك تأجيرها إلى أطراف أخرى والتسويق لذلك
ويمكن للمشترك ان يبيع حصته وتقوم شركات متخصصة بتنظيم عمليات البيع كما يفعل في أسواق الأسهم. ويتحدد ثمن الوحدة في السوق بناء على العرض والطلب ويتأثر بأثمان العقارات والمتغيرات الأخرى.
هذه الطريقة الاولى اما الطريقة الثانية وهي الغالبة في الوقت الحاضر وهي أن يكون المنتجع مملوكاً لجهات خاصة ومسجل باسم شركة متخصصة في المنتجعات السياحية، ويكون عقد التايم شير ليس إلا عقد إجارة مع الجهة المالكة تحدد فيه مدته التي تكون في الغالب 30 سنة أو نحو ذلك، وفي أحيان لا تكون الشركة المتخصصة في المنتجعات السياحية مالكة للمشروع وإنما هي مستأجرة إجارة طويلة الأجل لكامل المشروع ثم تسوقه على أساس التايم شير.