عقوبة الشخص الاعتباري حال مخالفته لأحكام قانون «الدفع غير النقدي».. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، عقوبة الشخص الاعتباري المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة (8) على الآتي:

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.

يشار إلى أن المادة (7) نصت على الآتي:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن “2%” (اثنين في المائة) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز “10%” (عشرة في المائة) من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (2، 3، 5) من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (4) فقرة أ ولى من هذا القانون.

وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة بحديها في حالة العود.

3 تعريفات مهمة نص عليها قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.. تعرف عليها

بحد أقصى مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة 3 مواد بقانون «الدفع غير النقدي»