عقد بيع أسهم لمشركة تحت التأسيس
القانون رقم 159 لسنة 1981
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي : مع مراعات أن يكون الطرف الأول ” البائع” هو البنك أو الشركة المختصة ببيع أسهم ، أو الأمناء الذين ناط بهم القانون إجراء هذا التصرف ، إما الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب فلا يجوز لها القيام بأعمال البيع ، أما الطرف الثاني فهو المشترى الذي يرغب في المساهمة في رأس المال
(البند الأول) باع الطرف الأول ( بصفته مفوضا من شركة … المساهمة تحت التأسيس ببيع أسهمها للاكتتاب العام ) للطرف الثاني عدد … سهما أسميا قيمة كل منها … ( يراعى أن قيمة السهم لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 31 .
(البند الثاني) دفع الطرف الثاني بمجلس هذا العقد مبلغ … فقط …. يمثل ربع ثمن الأسهم ، على أن يقسط الباقي وقدره …. فقط ….. على عشرة أقساط سنوية متساوية يحل كل منها خلال شهر …. من كل سنة ، على أن تحل باقي الأقساط إذا لم يتم الوفاء بالقسط المستحق خلال الأجل المتقدم فان لم يتم الطرف الثاني بالوفاء بها فورا ، فسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو أى إجراء آخر ، وتعين طرح أسهمه للبيع ، فإن بيعت بأقل من قيمتها التي تم التعاقد وفقا لها التزم الطرف الثاني بالفرق ، ويكون للشركة بعد شهرها ، تعديل القيد الخاص بهذه الأسهم فى السجل المعد بها لإثبات تداول الأسهم .
(البند الثالث) لا يجوز للطرف الثانى المطالبة باستلام الأسهم المبيعة أو التصرف فيها إلا بعد الوفاء بكامل الأقساط أو فى حالة تعجيله بالمؤجل منها .
(البند الرابع) للطرف الثاني كافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات المقررة للمساهمين وفقا لأحكام القانون ، ويقر بقبوله نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها متى استوفت الشروط القانونية .
(البند الخامس) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
ملاحظة : يسرى هذا النموذج أيضا بالنسبة لبيع أسهم شركات الاستثمار الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 .