عريضة أمر الآداء المقدمة من الوكيل

كتب: علي عبدالجواد

ذكرت المادة 203 من مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، مسألة « عريضة أمر الآداء المقدمة من الوكيل »، ونعرض التفاصيل في الآتي:

وقالت: «يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم».

وتابعت: «ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملًا ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطنًا مختارًا له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيمًا خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة».

واستكملت: «ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال ، وكذا المصاريف».