عدم جواز الطعن بالنقض وأمام المحكمة الإدارية العليا والدستورية العليا إلا من المحامين المقيدين بجدول محامي النقض

كتب: علي عبدالجواد

   نعرض في هذا الموضوع، مسألة (عدم جواز الطعن بالنقض وأمام المحكمة الإدارية العليا والدستورية العليا إلا من المحامين المقيدين بجدول محامي النقض)، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.

المادة 41 من قانون المحاماة

    في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن ، كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.

تعليق محكمة النقض :

    تقديم المحامى رافع الطعن التوكيلين الصادرين له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين دون تقديم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن . إيراد رقمه . غير كافٍ . تعلق النزاع بما استحق لمورث الطاعنين من مبلغ تقدير أتعاب محاماة . اعتباره موضوع غير قابل للتجزئة وفق م ٢١٨ مرافعات . أثره . عدم قبول الطعن . لرفعه من غير ذى صفة .

الطعن رقم ٢٢٦٠ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨

    وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م ٢٥٥ مرافعات . عدم إرفاق الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على القصر صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها في موضوع قابل للتجزئة . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لها بصفتها .

الطعن رقم ٣٢٧٦ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧

    ثبوت قيد المحامى الموقع على صحيفة الطعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض . دفع النيابة ببطالن الطعن استنادا لكونه غير مقيد بها . على غير أساس .

الطعن رقم 995 لسنة 73 ق – جلسة 23/12 /2013

    عدم تقديم المحامي رافع الطعن توكيل الطاعنة الأولى لمن أوكله حتى إقفال باب المرافعة . أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها .

 الطعن رقم 5719 لسنة 81 ق – جلسة 26/1 /2021